إذا كان هناك فلسطيني من مواليد القدس ويحمل جواز السفر الأميركي، وأصر على أن يكتب البلد فلسطين، هل يستطيع الذهاب إلى المحكمة إذا ما حاولت السلطات الأميركية أن تفرض عليه، أن تكون البلد اسرأئيل؟ 

القدس الشرقية أرض فلسطينية تخضع للاحتلال، هكذا يقول القانون الدولي، وهكذا تقول قرارات الأمم المتحدة، وحتى القدس الغربية الوجود الإسرائيلي فيها هو بحكم الواقع، وليس له أية صفة قانونية، وأذكر القارئ هنا، أن القدس الموحدة الواحدة يعتبرها قرار التقسيم رقم 181 للعام 1947 منطقة تحت الإشراف الدولي، فالعالم، بما فيه الولايات المتحده الأميركية، حتى عام 2017 لا تعترف بقانونية الوجود الإسرائيلي بشطري القدس.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الدول أقامت سفاراتها في تل أبيب، وليس في القدس لهذا السبب، حتى قبل احتلال إسرائيل للقدس الشرقية، إعلان وزير خارجية ترامب بومبيو، بأنه لم يعد هناك أي مانع أن تكتب على جواز سفر الأميركي المولود بالقدس أن البلد الأصلي (اسرائيل)، ينتهك القانون الدولي ولعرف كان سائدًا في العلاقات الدولية منذ العام 1948. وهذا الإعلان هو خطوة أخرى في مخطط الضم، كان قد سبقه بيوم أو بيومين اتفاق أميركي إسرائيلي، بضم ضمني للمستوطنات عبر رفع واشنطن الحظر عن التعاون العلمي مع الجامعات الإسرائيلية في هذه المستوطنات.

تتصرف إدارة ترامب وكأنها مصباح علاء الدين بين يدي نتنياهو. فما عليه إلا أن يطلب حتى يلبى طلبه فورًا. وأي متابع يلاحظ أن هذه الإدارة لا شغل لها إطلاقًا سوى العمل على تحقيق الحد الأقصى من أهداف اليمين الصهيوني، وأن تلحق أكبر  أذى بالشعب الفلسطيني، وأن تحرمه من أي حقوق أقرها القانون الدولي، والتاريخ والواقع له. فالرئيس ترامب لا يشغله أبدًا تفشي جائحة الكورونا بشكل كثيف في أوساط الشعب الأميركي، ونحّى جانبًا كل الملفات الدولية الأخرى، فهو فقط يحقق لإسرائيل ما تريد...ماذا يعني ذلك؟

أعود للسؤال الأول...هل يحق للفلسطيني المولود في القدس ويحمل جواز سفر أميركيا أن يرفض أن يكتب على جوازه إسرائيل ويصر أن تكتب فلسطين؟ أعتقد أن هذا السؤال يمكن أن يتحول إلى مئات القضايا أمام المحاكم الأميركية ومحكمة الجنايات الدولية، ويمكن أن يكون هذا كله في إطار عملية نضالية منظمة. وأوضح هنا أن كل فرد فلسطيني يمكنه أن يرفع قضايا قانونية حول أي حق من حقوقه، فدولة فلسطين كانت موجودة على الخارطة قبل عام 1948، صحيح تحت الانتداب البريطاني، لكنها كانت دولة قررت عصبة الأمم وضعها تحت الانتداب لفترة محددة لتنال بعد ذلك استقلالها. وحتى بعد تقسيم فلسطين، فإن قرار التقسيم نفسه ينص على وجود دولة فلسطين، كما أن هناك قرار 194. الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

أما القدس الشرقية فهي أرض فلسطينية محتلة بالرغم من إعلان ترامب، بأن القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل. الملف القانوني هو لمصلحة الشعب الفلسطيني، ولمصلحة الفرد الفلسطيني. إعلان بومبيو هو إحدى الأمنيات التي تنزل كل يوم في حضن نتنياهو، لكنه باطل قانونيا.