أيام قليلة تفصل الشعب الأميركي (٣٣٤) مليون نسمة والعالم اجمع عمّن سيكون سيد البيت الابيض لاربعة أعوام قادمة، في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من الشهر القادم.
ارتفاع نسبة "التصويت المبكر" عن المتوقع في مؤسسات الاستطلاع الأميركية تشير إلى ان الانتخابات الحالية ستكون الأكثر مشاركة منذ ١٠٠ عام تقريباً، وقد تتجاوز نسبة التصويت ٦٢٪، اذ بلغ عدد المصوتين حتى صباح اليوم الثلاثاء ٦٤ مليون أميركي، والأرقام في تصاعد يومي، بعد فتح صناديق الاقتراع في ولايات جديدة وفق "مشروع الانتخابات الأميركية" التابع لجامعة فلوريدا، ويشير إلى أن عدد الذين يحق لهم الانتخاب يبلغ تقريبا (٢٤٠) مليون شخص.
ومن المتابعة اليومية لمجريات الانتخابات، يدفع الاستقطاب الشديد والحملات المكثفة من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الناخب الأميركي للمشاركة في العملية الانتخابية المُنتظرة، لرئيس يُعيد بلاده الى ما كانت عليه قبيل انتشار فيروس كورونا على مستوى الولايات المتحدة، وحصده لأرواح أكثر من ٢٣٠ الف اميركي، و٩ ملايين مصاب تقريبا، حسب موقع "وورلدو متر/ Worldometer" الخاص بنشر آخر الإحصائيات المتعلقة بكورونا، وانعاش الاقتصاد الأميركي بعد دخوله مرحلة صعبة تشبه "الكساد الاقتصادي".
ويكثف المرشحان الديمقراطي جو بايدن (٧٧ عاما) المحافظ على الصدارة في استطلاعات الرأي بفارق ٧.٨ نقطة، والجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترمب (٧٤) عاماً جولاتهما عبر الولايات لا سيما المتأرجحة منها، والتي لم تحسم امرها بعد، اكان للجمهوريين ام الديمقراطيين، حيث يجري الحديث عن ٥ ولايات حاسمة، أبرزها" فلوريدا، ونورث كارولينا، وجورجيا، واوهايو، وايوا، وبقاء ولاية بنسلفانيا في صدارة الولايات اللاعبة دوراً اساسياً في اختيار الرئيس المقبل، والتي فاز فيها ترمب ٢٠١٦.
ومع بقاء ثمانية ايام على الانتخابات بموعدها الرسمي ما زالت تتصاعد الحرب الكلامية بين ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، في الملفات الساخنة التي تثير قلق الأميركيين، منها: الضرائب، والاقتصاد، والوظائف، واحتواء فيروس كورونا، والعنصرية وما تبع مقتل جورج فلويد من مظاهرات عمت الشوارع الأميركية، وقسمته بين مؤيد ومعارض لممارسات الشرطة ضد الأميركيين من أصول افريقية، وعمليات التخريب والفوضى التي تبعت ذلك.
ملفات كثيرة وصعبة تفرض نفسها بقوة على الانتخابات الرئاسية الاميركية الحالية، وقرارات الادارة القادمة في الملفات المحلية الساخنة، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها