طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية المختصة، بإدانة جريمة اعدام الشاب عامر صنوبر (18 عامًا)، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على تفاصيلها الوحشية ومحاسبة مرتكبيها.

وأدانت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وراح ضحيتها الشاب صنوبر، بعد أن اعتدت عليه ونكلت به وأعدمته بأعقاب البنادق، في جريمة جديدة تقشعر لها الابدان تعيد إلى اذهاننا جريمة إحراق عائلة دوابشة ومحمد أبو خضير وهم أحياء.

 وأكدت أن هذه الجريمة تعكس حجم الوحشية والفاشية التي تسيطر على عقلية المؤسسة الحاكمة في دولة الاحتلال السياسية والأمنية والعسكرية، التي تسمح لنفسها استباحة حياة الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، والحق في وضع حد لحياة الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها المبادئ الاساسية لحقوق الانسان.

وطالبت الخارجية، الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق شعبنا، والإسراع في فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم، وصولاً لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.

وشددت على أن هذه الجريمة تؤكد الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من إرهاب دولة الاحتلال، وأن عمليات القتل المتعمد نهج رسمي متبع لدى دولة الاحتلال، وأن هذه الجريمة لن تكون الأخيرة في ظل غياب إجراءات دولية تحاسب وتردع دولة الاحتلال عن الاستمرار بجرائمها.