بيان صادر عن إعلام حركة "فتح" في لبنان حول عملية شطب اسم فلسطين من خرائط محرك بحث "جوجل" وشركة "آبل" 

مرّةً جديدةً تكشفُ الإدارتان الأميركية والصهيونية عن أهدافهما الحقيقية، ودورهما الحاسم، كما هو واضح تمامًا، في سعيهما الدؤوب لعرقلة وتغييب اسم فلسطين من الواقع والذاكرة الجغرافية والكونيّة.

إنَّ شطب اسم دولة فلسطين من الخرائط العالميّة لـشركتي "غوغل" و"آبل" ما هو إلا استجابة لضغوط الثنائي الأميركي- الصهيوني، بصفته جزءًا من حملة ممنهجة من الحرب المفتوحة على فلسطين وقضية شعبها، ويجسّد استغلالاً لواقع انشغال العالم بالجائحة الكورونية. فثمَّة على ما يبدو علاقة وطيدة غير مرئية بين إدارة شركتي "جوجل" و"آبل" والدولة العميقة التي تتحكم بقرار العالم ومصيره، وبالتالي فإنَّ إحلال اسم "إسرائيل" مكان دولة فلسطين المكرّس في الخارطة العالميّة، والتي نالت اعتراف الأمم المتحدة أكثر من ١٣٨ دولةً في العالم، ما هو إلا تنفيذ لطلب حكومة الاحتلال ودعم إدارة ترامب لها، وهو إجراء سياقي متسلسل ضمن مسار السياسة الترامبية العدوانية تجاه قضيتنا، وكأنه ردٌّ على الحملة العالمية ضدَّ كيان الاحتلال، التي قادتها قيادتنا المؤتمنة على نضالنا وحقوق شعبنا ببراعة وقوة واقتدار، والتي أجبرت هذا الكيان المعتدي على وقف إتمام جريمة الضمّ. 

إنّنا في هذا الصدد نرى في عمليتي الشطب والإحلال مؤشرًا خطيرًا على التمادي الأميركي- الصهيوني تجاه شعبنا وقضيتنا، لأنَّ للعمليةِ بعدًا متصلاً بذاكرة العالم، ولأنه أيضًا إجراء عدواني على القوانين الدولية ذات الصلةِ بقضيتنا ينسف مبدأ العدالة الدولية، إذ يحلُّ مكانه قانون البلطجة الأميركي- الإسرائيلي، وهو سابقة خطيرة تمسُّ العالم أجمع، كونها تكرّس سياسة حقِّ القّوة والاحتلال والعدوان، التي يعدها القانون الدولي جرائم حربٍ وضدَّ الإنسانية.

نفهم أنَّ لا أحد يستطيع شطب خارطة فلسطين من ضمائرنا ويومياتِ نضالنا، وأنّ هويتها باقية ما بقي شعبُنا وأحرار العالم، لكننا في المقابل أيضًا نقرأ عملية الشطب بصفتها استسهالاً وعدم احترام للشرعة القانونية التي يستند إليها العالم المتحضّر والملتزم شروط القانون واحترام مصير الإنسان.

إنّنا أمام هذه السياسة العنصرية ندعو لأوسع حملةِ اعتراض على هذه العملية الجبانة عبر المنصات الإعلامية الملتزمة والمهتمة بقضيتنا لتعرية هذه العملية ذات البعد السياسي المتعدّي على مصير الإنسان وحقه في أرضه ووطنه.

كما نؤكد أنَّ قيادتنا وأبناء شعبنا الذين لم يستلموا أمام أعتى الضغوطات وخاضوا أصعب المعارك والتحديات لن يعدموا الوسائل اليوم لمواجهة هذا الإجراء العنصري المُدان، من خلال التوجه نحو استخدام البدائل عن هذه الشركات وخدماتها، كما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، واللجوء إلى خطوات قانونية منها رفع قضايا لجهات الاختصاص كون ما يجري مخالفًا للقوانين والشرائع الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

باقون على عهد التزامنا النضال من أجل الحرية والاستقلال.. شاء من شاء وأبى من أبى، وإننا لمنتصرون.

#إعلام_حركة_فتح_لبنان