أعلنت المحكمة الأمريكية العليا أنها ستصدر اليوم الخميس، قرارات هامة بشأن رفض الرئيس دونالد ترمب، نشر تصاريحه الضريبية وتفسيره المبهم جدا لنطاق حصانته الرئاسية.

ويتوقع المراقبون أن يكون لقرارات المحكمة ارتدادات سياسية مدوية في واشنطن، وتأثير حاسم على إعادة انتخاب ترمب لولاية رئاسية ثانية.

ويرفض قطب العقارات السابق (ترمب) تسليم السلطتين التشريعية والقضائية وثائق تتعلق بثروته وتصاريحه الضريبية، وقد امتنع، خلافا لكل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، عن نشر تصاريحه الضريبية، علما بأن هذا العرف ليس قانونا، وبالتالي هو ليس مجبرا على فعل ذلك.

وكان ترمب قد تحجج بأن تصاريحه الضريبية تخضع للتدقيق وبأنه سينشرها ما أن ينجز التدقيق، لكنه لم يفعل.

وقد طلبت لجان في مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصوم ترمب الديمقراطيون تسليمها تصاريحه الضريبية، وكذلك فعل مدعٍ عام في نيويورك، لكن سيد البيت الأبيض رفض هذه الطلبات، فاندلع نزاع قضائي بين الطرفين وصل إلى المحكمة العليا.

وترمب، الملياردير المرشّح لولاية رئاسية ثانية، جعل من ثروته أحد الأدلة على مقدراته القيادية، لكنّ افتقاره إلى الشفافية يغذي التكهّنات بشأن الحجم الفعلي لثروته وما إذا كان هناك تضارب في المصالح بين منصبه الرئاسي وإمبراطورتيه العقارية.

وتزداد أهمية قرار المحكمة كونه يأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، ما يعني أن ما سعى ترمب لإخفائه منذ ما قبل انتخابه قد يكشف النقاب عنه في عز حملة إعادة انتخابه، إذا ما أتى قرار المحكمة مخالفا لآماله.

أمّا الملف الثاني الذي ستفصل فيه المحكمة فيتعلّق بنطاق الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي طالما هو في السلطة.

وفي حين يقول ترمب إن هذه الحصانة مطلقة، ويطالب محاموه بوجوب حماية الرئيس من أي محاولة "لمضايقته" كي يتسنى له التفرغ لأداء مهام منصبه، يعتبر الديمقراطيون أن الناس سواسية أمام القانون، وأن هذه الحصانة يجب أن لا توفر له ملاذا.