بحث0، مع مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، تداعيات ومخاطر ما يسمى "صفقة القرن" الأمريكية، وأطلعه على الوضع الراهن في فلسطين، والموقفين الرسمي والشعبي من هذه الصفقة، وموقف جامعة الدول العربية الموحد الرافض لها.

في بداية اللقاء، شكر الهرفي، السيد فارنو، على الموقف الفرنسي المتمسك بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وقال الهرفي، للمسؤول الفرنسي: إن القيادة الفلسطينية لم تتفاجأ بمضمون ما يسمى صفقة القرن بسبب القرارات الأمريكية السابقة، وان موقف القيادة الفلسطينية هو رافض لهذه الصفقة جملة وتفصيلا، وملتزم التزاما كاملا بالسلام، ذلك ان القيادة الفلسطينية بدأت مباحثات السلام منذ 50 عاما بشكل مباشر وغير مباشر.

وأوضح السفير الهرفي أن نتنياهو ومعسكر التطرف اليميني الاستيطاني عملوا على تدمير السلام وقتل العملية السلمية منذ البدايات، أما الراعي الامريكي فكان رافضا لاي مبادرة سلمية مباشرة بين الطرفين او غير مباشرة بدون الرعاية الأمريكية، واستمر بانحيازه الكامل لاسرائيل، وخير دليل ما جاء في خطته الأخيرة.

وأكد أنه بهذه الخطة قام نتنياهو بنسف ما تبقى من اتفاقيات أوسلو، وبالتالي فان القيادة الفلسطينية في حِل منها وان اسرائيل دولة الاحتلال وأمريكا يتحملان مسؤولية تبعات هذه الخطوات اللامسؤولة.  كما ان القيادة قررت وقف جميع العلاقات مع اسرائيل وامريكا على جميع الأصعدة. وهو ما قد أبلغه الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في رسالتين رسميتين لكل من نتنياهو وترمب.

وشدد الهرفي على ان القيادة الفلسطينية متمسكة بالسلام والمقاومة السلمية في مواجهة التطرف اليميني الاسرائيلي الامريكي وهيمنة الفكر الميسياني للصهيونية المسيحية الانجيلية في الولايات المتحدة والنضال من أجل حماية السلام  والدفاع عن مبادئ القانون الدولي والنظام العالمي المهدد بالزوال، وأن الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يهزم وسينتصر لأنه صاحب حق مشروع.

من جانبه أكد السيد فارنو، أن فرنسا تابعت بأهمية بالغة المواقف الفلسطينية وردود الفعل العربية والدولية من الصفقة، وأنها تؤكد على التزامها بحل الدولتين كحل وحيد للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة. كما أن فرنسا تدرس المقترح الأمريكي بشكل تفصيلي وسيكون لها موقف منه. واضاف فارنو أن فرنسا ستدفع باتجاه اعادة استئناف المحادثات بين الأطراف على أساس الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.