يمرُّ اليومَ عامانِ على قرارِ إدارةِ ترامب بنقلِ السّفارةِ الأمريكيّةِ من تل أبيبَ إلى القُدسِ بعدَ الاعترافِ بها كعاصمةٍ لدولةِ الاحتلالِ الاستيطانيّ. ومنذُ ذلكَ اليومِ لم تتوقّف الإدارةُ الأمريكيّةُ عن اتخاذِ المواقفِ المعاديةِ لشعِبنا والتي كانَ آخرُها موقفَها الخاصَّ باعتبارِ الاستيطانِ الاستعماريِّ في فلسطينَ عملاً لا يتعارضُ مع القانونِ الدّوليِّ. وإذا أضفنا إلى ذلكَ مجملَ الخطواتِ العدائيّةِ ضدَ وكالةِ غوثِ وتشغيلِ اللّاجئين فإنَّ صورةَ "صفقةِ القرنِ" التي لم يُعلَنْ عن تفاصيلِها رسميًّا تصبحُ أكثرَ وضوحًا. ورغمَ محاولاتِ الجانبِ الأمريكيِّ تسويقَ الصفقةِ العتيدةِ وكأنّها خطّةٌ تسعى إلى تحقيقِ حلٍّ متوازنٍ للصّراعِ الفلسطينيِّ-الإسرائيليِّ، فإنَّها تتطابقُ عمليًّا مع وجهةِ نظرِ اليمينِ الإسرائيليِّ المتطرّفِ وتنحازُ لهُ وتتبنّى كلَّ مواقِفِهِ التي تشكّلُ خطرًا حقيقيًّا ليس على فلسطينَ وشعبِها فحسب، وإنّما على أمنِ وسلامةِ المنطقةِ برمّتها، فمن يقوّضُ أسُسَ حلِّ الدّولتينِ إنما يقوّضُ أيضًا الأسُسَ التي تضمنُ بقاءَ دولةِ الاحتلالِ الاستيطانيِّ بالصيغةِ التي نعرفُها الآن، وهي الصيغةُ التي تتلاءمُ مع أحلامِ قادةِ الحركةِ الصهيونيةِ ومؤسّسي دولةِ المستوطنين المُستَعمِين.

لا مبالغَةَ في القولِ أنَّ أهمَّ عقبةٍ في وجهِ المشروعِ الأمريكيِّ تتجسّدُ بالموقفِ الرسميِّ الفلسطينيِّ الرافضِ لهذهِ السياسةِ بكلِّ تفاصيلِها، وهو موقفٌ يحظى بإجماعِ الشّعب الفلسطينيِّ رغمَ ما تمارسُهُ الإدارةُ الأمريكيّةُ وحكومةُ الاحتلالِ ضدَّ شعبِنا ومؤسّساتِهِ الوطنيّةِ من حصارٍ وعقوباتٍ وقرصنة. ويمكنُ الجزْمُ أنَّ صلابةَ الموقفِ الفلسطينيِّ وقدرتَهُ على الصّمودِ هي التي تمنعُ تهافتَ بعضِ الدّولِ العربيّةِ للقبولِ بالمخططِ الأمريكيِّ بشكلٍ علنيٍّ. لقد فشلت إدارةُ ترامب في حشدِ التأييدِ والدّعمِ لخطّتها، سواءً على المستوى الدوليِّ أو الإقليميِّ، وبعدَ مرورِ عامينِ على قرارِ ترامب بنقلِ سفارةِ بلادهِ إلى القدسِ، ما زالت الغالبيةُ العظمى من دولِ العالمِ متمسّكةً بموقفِها الذي لا يعترفُ بالسيادةِ الإسرائيليّةِ على المدينةِ المحتلّةِ. وفي المقابِلِ تتزايدُ العُزلةُ التي تعاني منها الإدارةُ الأمريكيةُ بسببِ سياساتِها العبثيّةِ التي تعملُ على تخريبِ العلاقاتِ الدّوليةِ وفرضِ منطقِ القوّةِ كأداةٍ لخدمةِ المصالحِ الأمريكيّةِ دونَ التقيّدِ بأبسطِ قواعدِ القانونِ الدّوليّ. 

يمثّلُ الإجماعُ الفلسطينيُّ حولَ موقفِ القيادةِ الرّافضِ للخطّةِ الأمريكيةِ-الإسرائيليةِ كلمةَ السّرِ في استمرارِ هذا الرّفضِ وضمانةَ قدرتِهِ على الصمودِ في وجهِ محاولاتِ تمريرِها، وهو إجماعٌ نابعٌ من إدراكِ حجمِ الخطرِ الذي تمثّلهُ على مجملِ القضيةِ الفلسطينيّةِ وحقوقِ الشعبِ الفلسطينيّ. من هنا لا بدَّ من رفضِ التساوقِ الذي تبديهِ قيادةُ "حماس" مع المخطّطِ الأمريكيّ، فلا يمكنُ المقامرةُ بمستقبلِ شعبنِا من أجلِ الحصولِ على مكاسبَ وهميّةٍ تهدفُ إلى تكريسِ الانقلابِ ولن تكونَ نتيجتُها سوى فصلِ غزّةَ نهائيًّا عن الوطنِ وإنهاءِ حُلمِ شعبِنا بدولةٍ مستقلّةٍ كاملةِ السيادةِ فوقَ أرضِ وطنِهِ وعاصمتُها القدس. إنَّ ما أقدمت عليه قيادةُ "حماس" مؤخّرًا بالموافقةِ على إنشاءِ قاعدةٍ أمريكيّةٍ في غزّةَ تحت غطاءِ مستشفى ميدانيِّ إنّما هو تطبيقٌ عمليٌّ لأحدِ أهمِّ بنودِ صفقةِ القرنِ، وهو حصرُ المطالبِ الفلسطينيّةِ في كيانٍ هزيلٍ في غزّةَ وإطلاقُ يدِ المشروعِ الصهيونيِّ في الضفةِ المحتلةِ والقدسِ. وعلى قيادةِ "حماس" أن تعودَ إلى الصفِّ الوطنيِّ وإلا فإنّها ستتحمّلُ مسؤوليةَ المشاركةِ في تنفيذِ صفقةِ القرنِ على حسابِ شعبِنا ومشروعهِ الوطنيّ، ولا يمكنُ للصّخبِ الإعلاميِّ الذي تمارسُهُ "حماسُ" تحت ستارِ شعاراتِ المقاومةِ الكاذبةِ أنْ يحجبَ حقيقةَ غرقِها في مستنقعِ "صفقةِ القرنِ".

*الحقُّ الفلسطينيُّ في القدسِ وفي أرضِ وطنِه فلسطينَ هو حقٌّ لا يخضعُ لأهواءِ ورغباتِ الإدارةِ الأمريكيّةِ، وهو حقٌّ تتوارثُهُ الأجيالُ الفلسطينيّةُ المتعاقبةُ منذُ فجرِ التّاريخِ، ويكفلهُ القانونُ الدّوليُّ الذي يتجاهلُهُ ترامب وإدارتُهُ المستهترِةُ بأمْنِ العالمِ واستقرارِه.

٦-١٢-٢٠١٩

رسالة اليوم

رسالة حركيّة يوميّة من إعداد أمين سر حركة "فتح" - إقليم بولندا د.خليل نزّال.

#إعلام_حركة_فتح_لبنان