تمكن ناشطون فلسطينيون ومدافعون عن الحق الفلسطيني من اقناع الهيئة العامة للحزب الديمقراطي الأميركي خلال مؤتمرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية من تبني قرارات لصالح القضية الفلسطينية كانت قد طرحت في حزيران الماضي.

وتتعلق القرارات التي تبناها الحزب: إيقاف إدارة ترامب من مواصلة بناء تحالفات متطرفة بالعالم بما فيها حكومة نتنياهو اليمينية، والدعوة إلى ايقاف اي اجراءات تضر بعملية السَّلام، ومنها: نقل السفارة الامريكية إلى القدس، وإغلاق القنصلية الأميركية التي كانت بمثابة سفارة امريكية لدى فلسطين، وايقاف تمويل الاونروا، وايقاف المساعدات الأميركية للمؤسسات الصحية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية "، والتي لم تعد بعدها الولايات المتحدة وسطيًا نزيهًا للسَّلام بل على العكس تدفع للتطرف في كلا الطرفين .

وقال العضو المنتخب في المؤتمر العام لكاليفورينا، نائب رئيس الكتلة العربية الأميركية في الحزب الديمقراطي يسار دحبور  في حديث صحفي، إنه تم توجيه دعوة للحزب الديمقراطي لمواصلة معارضته لإدارة ترمب وتدعيم موقف الحزب حتّى الوصول إلى اتفاق سلام قائم على أساس حل الدولتين والمساواة والامن وحقوق الانسان للجميع .

واضاف دحبور، تمَّ دعوة الحزب للطلب من أعضاء الحكومة الديمقراطيين بأذرعها التشريعية والتنفيذية والقضائية أن يعيدوا النظر في كافة اجراءات ادارة ترمب ويوقفوا العمل بها قانونيا قدر المستطاع، وذلك لدفع البرامج والسياسات بشكل فعال لدفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى حوار بناء، للوصول إلى أهداف من شأنها تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادي للفلسطينيين.

كما أكَّد دحبور أنَّ الهيئة العامة تبنت دعم قانون "HR2407" لإقراره من قبل الكونغرس، الذي يدعو إلى دعم حقوق الانسان للأطفال الفلسطينيين القاطنين تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي.

وقال "ما تحقق عبر الجهود الحثيثة التي استمرت أشهر يدلل على أن الغالبية العظمى من قاعدة الحزب الديمقراطي داعمة لفلسطين وجهود السَّلام، لا سيما في كاليفورنيا التي تعتبر قاعدة الحزب، بينما قيادته لا تزال تقليدية في مواقفها من الصراع العربي- الإسرائيلي، ولكنها باتت تتعرض لضغوطات شديدة  لتحسين مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.