بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي،  يوم الأربعاء، مع ممثلي قطاع التمور في محافظة أريحا والأغوار، سبل تنظيم وتطوير هذا القطاع وتوسيع حجم الاستثمار فيه.

وأشار الوزير العسيلي، لدى لقائه ممثلين عن جمعية النخيل الفلسطينية، وشركة نخيل فلسطين، وعن شركتي الوادي والزارعون، خلال جولة ميدانية قام بها في المحافظة، أنه جاري العمل على منح التمر الفلسطيني بالتعاون مع شركائنا الدوليين المزيد من الإعفاءات ورفع حجم الصادرات من هذا المنتج، إضافة لإمكانيات رفع الطاقة الاستثمارية للمنتجات الزراعية ومضاعفة قدرتها التصديرية في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن هذا يحظى باهتمام الحكومة التي تسعى إلى تطوير هذا القطاع الواعد.

ويين المجتمعون أن قطاع والتمور شهد في السنوات الخمس الماضية تطورا على صعيد التصدير، حيث يتم تصدير ما قيمته حوالي 26 مليون دولار، وأوضحوا أنه ينتج حاليا ما يقارب من 8 آلاف طن سنويا متوقع أن ترتفع إلى 20 ألف خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشاروا إلى أن تمر "المجول" مرشح أن يحتل درجات متقدمة على الصعيد العالمي، نظرا لجودته العالية وقدرته التنافسية، مضيفين أن هناك شعورا لدى المستهلك الأوروبي بأفضلية المنتج الفلسطيني.

وبينوا أنهم يعملون من خلال جمعية التمور على تطوير وتنظيم هذا القطاع، خاصة أنه يُشغل حاليا ما يقارب من 12 ألف عامل، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الاهتمام من قبل كافة الجهات.

وتطرقوا إلى أهم المشاكل التي تواجه قطاع التمور في التسويق والترويج، إضافة لتهريب التمور الإسرائيلية، ونقص المياه، وغيرها من المشاكل.

 وتم الاتفاق، خلال اللقاء، على بلورة الآليات والتدخلات المطلوبة لمعالجة هذه الإشكاليات، بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية.