توجه الناخبون الهولنديون والبريطانيون، اليوم الخميس، إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان، في انتخابات ترجح استطلاعات الرأي أن يحقق المشككون في جدوى الوحدة الأوروبي نجاحا فيها.

وسيصوت أكثر من 400 مليون ناخب في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاختيار 751 نائبا أوروبيا في هذه الانتخابات الأوروبية التي تبدأ الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل.

وهولندا وبريطانيا هما أول دولتين في الاتحاد، تبدآن التصويت الذي تأمل الأحزاب الشعبوية أن تحقق تقدما فيه.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها بهولندا بساعات الصباح، حيث تشير الاستطلاعات إلى تقدم حزب "منتدى الديموقراطية" المشكك في الوحدة الأوروبية وفي النظريات المتعلقة بتبدل المناخ. ويؤيد زعيمه تياري بوديه (36 عاما) الذي يتحدر من أصول فرنسية إندونيسية، أوروبا مغلقة في وجه الخارج.

وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن هذا الحزب الذي يواجه خصوصا الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك روتي، سيفوز بما بين ثلاثة وخمسة مقاعد من أصل 26 مقعدا مخصصة لهولندا.

أما في بريطانيا، بدأ التصويت في أجواء تهيمن عليها قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تشغل كل النقاشات السياسية منذ استفتاء حزيران/يونيو 2016.

وكان يفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 آذار/مارس. لكن في غياب دعم من النواب الذين رفضوا ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي أبرمته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع المفوضية الأوروبية، اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لإرجاء موعد هذا الانسحاب إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر على أبعد حد.

لكن مشروعها تعرض مجددا للهجوم من قبل أغلبيتها والمعارضة وأدى إلى استقالة جديدة مدوية داخل حكومتها، وهي استقالة الوزيرة المكلفة العلاقات مع البرلمان، اندريا ليدسوم، المعارضة للاتحاد الأوروبي ولاستراتيجية ماي.

وبما أنها لم تخرج من الاتحاد في الموعد المحدد، اضطرت بريطانيا لتنظيم انتخابات أوروبية وإن كان النواب البريطانيون قد لا يشغلون مقاعدهم في البرلمان الأوروبي لأكثر من أسابيع إذا نفذ بريكست.

وفي هذه الحملة الغريبة، يطالب حزب بريكست الذي أسسه المشكك في جدوى الوحدة الأوروبية، نايجل فاراج، بانسحاب فوري وبلا اتفاق من التكتل. وهذا الحزب الذي تأسس في شباط/فبراير الماضي يتصدر استطلاعات الرأي.