بحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء برئاسة أندونيسيا، التطورات في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، خلال الاجتماع الشهري الذي يُعقد لمناقشة المستجدات في المنطقة.

وخيّمت أحداث غزة الأخيرة على الاجتماع، إذ طالبت معظم دول المجلس الأطراف المعنية بالتمسك بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي تصعيد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع مجددا.

من جانبها، دعت نائب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة فداء عبد الهادي، في كلمتها، دول المجلس إلى الالتفات لحقيقة أن إسرائيل تتمتع بحصانة غير محدودة، وذلك بسبب الصمت الدولي الذي يشجعها على مواصلة الانتهاكات واستهداف المدنيين، ويفتح شهيتها على ابتلاع مزيد من الأراضي لصالح الاستيطان، وتوسيع أطماعها الاستعمارية خاصة في القدس ومحيطها، وقمع المظاهرات في غزة وغيرها من الأفعال التي تنتهك القواعد والقوانين الدولية بشكل سافر ودون أي رادع.

وقالت عبد الهادي "إن أي رؤية تُعرض على الفلسطينيين يجب أن تحمل في جوهرها الاستقلال، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني عانى الأمرّين وقد أحيا قبل عدّة أيام الذكرى الـ 71 للنكبة، ويحيي قريبا ذكرى حرب 1967 وهو الآن لن يقدم التنازلات وسيواصل صموده ونضاله من أجل الحصول على حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة لديها سيادة على حدودها وسيطرة على مقدراتها ومصادرها".

وأضافت مخاطبة أعضاء المجلس: "من أجل إنهاء الاحتلال والتوصل إلى السلام وإلى حل عادل للقضية الفلسطينية يحصل فيه أبناء شعبنا على حقوقهم، ينبغي محاسبة إسرائيل على أفعالها وممارساتها".

وتابعت عبد الهادي أنه "حتى يومنا هذا لم يُطبق قرار حق العودة للفلسطينيين وحق تقرير المصير، بل تواصل إسرائيل انتهاكاتها في ازدراء واضح للمجتمع الدولي ومجلس الأمن"، داعية المجلس إلى القيام بمسؤولياته لتحقيق السلام وحماية الأجيال الجديدة من أي صراعات مستقبلية.

واستمعت الدول الأعضاء في المجلس إلى الإحاطتين اللتين قدمهما كل من، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، عبر تقنية "الفيديو كونفرس" من القدس، ومفوّض "الأونروا" بيير كرينبول الذي انضم متحدثا من غزة.

وقال ملادينوف، بشأن ما جرى في غزة، إنها الأحداث الأعنف منذ عام 2014 داعيا الأطراف المعنية "إلى التمسك بوقف إطلاق النار الذي تم عبر وساطة الأمم المتحدة ومصر في السادس من هذا الشهر"، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستعمل مع جميع الأطراف للتخفيف من حدّة الصراع.

بدوره، طالب كرينبول المجتمع الدولي بتقديم مساهماته إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل عاجل كي يتسنى للمنظمة الدولية تشغيل أكثر من 700 مدرسة توفر خدمات التعليم لنصف مليون طالب وطالبة من أبناء المخيمات في المنطقة.

وأضاف أن "وقف الولايات المتحدة تقديم المساعدات العام الماضي وضعنا أمام تحديات كبيرة وصعوبات جسيمة، لكنّ الكثير من الدول قدمت التبرعات ووفرت طوق النجاة لملايين اللاجئين، وهذا العام فإننا سنعقد مؤتمر جمع التبرعات في 25 حزيران، ونأمل أن تقدم الدول السخية تبرعاتها".

وأوضح أن "الوضع في غزة مأساوي ولا يتحمّل المزيد من المصاعب، كما أن مستوى الفقر ارتفع لا سيّما في صفوف اللاجئين الذين زاد اعتمادهم على الأونروا، ما يتطلب تقديم كافة المساعدات للحيلولة دون كارثة إنسانية جديدة في غزة".

وقال مندوب دولة الكويت، في كلمته، إنه لا يمكن فرض أي حلول على الفلسطينيين بالقوة، داعيا إلى العودة للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، في حين حذر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مما وصفه بإعادة صنع العجلة، مشددا على أهمية تطبيق القرارات الحلية المتعلقة بالشأن الفلسطيني والمنبثقة عن الأمم المتحدة بدلا من السعي لإيجاد حلول بديلة أو حديثة.