ثمن سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي إعلان تحالف شركتي "جيك تيرنا" و"ستاسي" اليونانيتين عدم الاستمرار بالمشاركة في المراحل الأخيرة من عطاء مشروع "قطار القدس" الرابط مع عدد من المستوطنات، والانسحاب من المناقصة لتنفيذ هذا العطاء الذي طرحته بلدية الاحتلال بالقدس.

واعتبر السفير طوباسي، في بيان صادر عن السفارة، هذه الخطوة تعبيرا واضحا عن رفض الاستيطان، كونه عملا خارجا عن القانون الدولي، وجريمة ترتكب ضد أراضي الدولة الفلسطينية وحقوق شعبنا والقرارات الأممية ذات الصلة.

وقال: "إن موقف الشركتين بالانسحاب من المناقصة جاء بعد العمل بالتعاون مع أعضاء من البرلمان اليوناني من كتلتي حزب سيريزا والحزب الشيوعي، الذين استجوبوا وزير المواصلات الفترة الماضية، إضافة إلى الاحتجاج الذي قدمناه لوزارة الخارجية اليونانية عبر القنوات الدبلوماسية في كل من أثينا ورام الله قبل شهرين، في لقاء مع المسؤولين على مشاركة تلك الشركات وما تشكله من اعتداء على أراضي دولة فلسطين وحقوق شعبنا، وانتهاك صريح للقرارات الدولية والموقف اليوناني الرسمي من القدس الشرقية المحتلة والمعارض للاستيطان وسياسات ضم القدس".

وأكد أن تلك المتابعة مع كافة الأطراف الفاعلة أثمرت نتيجة انسحاب الشركتين كما أعلن عن ذلك اليوم، ما يؤكد حرص اليونان على الالتزام بقواعد القانون الدولي وعلى العلاقات الثنائية بين بلدينا، وعلى حق شعبنا في السيادة على أرضه وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود الرابع من حزيران 1967.

وأشاد بالموقف السياسي للحكومة اليونانية ورئيس وزرائها، وما تحظى به قضيتنا وحقوق شعبنا الثابتة من تأييد الحكومة والبرلمان وعموم الشعب اليوناني الصديق وأحزابه السياسية ونقاباته العمالية والمهنية والبلديات.

وأشار إلى أن ما جاء في بيان السفارة الإسرائيلية بأثينا حول ادعاءاتها لأسباب انسحاب الشركتين اليونانيتين، "هو تعبير عن سياسة تضليل وافتراء، إثر انسحاب العديد من الشركات الدولية من هذا العطاء والشعور بالعزلة والمعارضة الدولية لسياسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال".

وأشاد السفير طوباسي بكافة الأصدقاء اليونان الذين "تجمعنا معهم قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية" في تحقيق الانتصار على أساليب الظلم والاضطهاد الذي تمارسه إسرائيل، ومحاولات فرضها سياسة الأمر الواقع وتجسيد جريمتها باستمرار الاحتلال الكولنيالي.