دعا وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، الحكومة البلجيكية لدعم توسيع مجالات العمل في المناطق السماة "ج"، والمناطق المحاطة بالجدار والاستيطان، من خلال دعم تنفيذ مشاريع تنموية تطويرية خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وشبكات المياه والكهرباء، والصرف الصحي، وإقامة مراكز خاصة بالمرأة والطفل وكبار السن، وبناء المدارس وغيرها.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع القنصل العام للمملكة البلجيكية في القدس دانيال هافن، بحضور وكيل الوزارة محمد جبارين، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، ومدير عام المشاريع عمر شرقية.

وأشار الصالح إلى قيام الحكومة الفلسطينية بإطلاق خطة عملها والتي تستند على عدة محاور رئيسية، من ضمنها التنمية بالعناقيد، وبدأت بتعزيز عملية التخطيط الاقتصادي الشامل والذي يهدف للاستفادة من المميزات التنافسية لكل محافظة من محافظات الوطن، وتعظيم هذه المميزات من الناحية الاقتصادية، والبدء بالتخطيط بالعنقود الزراعي إلى جانب العنقود السياحي، والخدماتي والصناعي.

وأضاف، ان الحكومة تولي أهمية بالغة للهيئات المحلية وتسعى لتمكينها من القيام بأدوارها تجاه المواطنين على أكمل وجه، وتعمل جاهدة على معالجة قضايا ديون الكهرباء، إضافة لجدولة المستحقات المالية لعدد من البلديات التي ليست عليها مديونية للخزينة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية، والسعي الحثيث نحو توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية تسهم في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

وأوضح الصالح أن الأزمة المالية التي تعيشها فلسطين نتيجة الضغوضات السياسية التي تتعرض لها القيادة، واستمرار الاحتلال بقرصنة أموال المقاصة، وعدم التزام بعض الدول بتعهداتها المالية، أثرت وبشكل كبير على قطاع الحكم المحلي نظرا لحيويته وشموليته العديد من المجالات التي تهم المواطنين، حيث إن الهيئات المحلية تحتاج الكثير والكثير من الدعم المالي لإقامة وتنفيذ مشاريع ملحة وذات أولوية في التنفيذ لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأشاد الصالح بالدعم البلجيكي لقطاع الحكم المحلي، والبرامج التي تنفذها من خلال الشراكة مع الوزارة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، آملا في زيادة الدعم المقدم خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالاته ودعم البلديات في المحافظات الجنوبية.

بدورها، أعربت هافن عن سعادتها بالتعاون والتنسيق المشترك مع طواقم الوزارة لانجاز البرامج والمشاريع الممولة من الحكومة البلجيكية، مؤكدة استمرار الدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي.