بحث وزير العدل محمد الشلالدة، مع وزيرة العدل في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية القاضي باربرا هافليزا، سبل التعاون لدعم قطاع العدالة.

واطلع الشلالدة، الوزيرة هافليزا، والوفد المرافق لها، على التطورات والجهود المبذولة لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، وضمان حق التقاضي، وحق المواطنين في الحصول على العدالة، والحفاظ على استقلالية القضاء، مؤكدا العمل والتنسيق مع جميع أركان العدالة لتعزيز الثقة بالقضاء، وتمكين المواطن الفلسطيني من الحصول على أفضل الخدمات العدلية والقانونية.

وأكد أن دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية، بعد ان انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطورت مكانتها القانونية في الأمم المتحدة، وملتزمة بأهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديدا الهدف 16 الخاص بالعدل والسلام والمؤسسات.

وشدد على موقف القيادة والحكومة الفلسطينية باحترام المعاهدات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اقتطاع دولة الاحتلال لأموال المقاصة شكّل انتهاكا للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان، وخرقا لبروتوكول باريس الاقتصادي.

بدورها، قالت وزيرة العدل في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، إن زياراتها ولقاءاتها مع أركان العدالة في فلسطين، شكلت لديها انطباعات إيجابية عن الوضع القضائي.

وحضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من الجانب الألماني، ضم كلا من: المدعي العام لـ"براونشفايغ" النائب العام ديتليف راست، ورئيس المحكمة الجزائية توماس فين "محكمة أوسنابروك"، ورئيسة سجن سيندي بولاية سكسونيا السفلى ريجينا ويشرت بلوجر، والقاضية في المحكمة الجزئية كارينا هيرمان، والقاضي بالمحكمة الإقليمية رينيه شنيتزلر، ورئيس مكتب الممثلية الألمانية في رام الله كريستيان كلاجز، ورئيس الدائرة القانونية والقنصلية مكتب الممثلية الألمانية برام الله مارتن غونتر، والمترجم المعتمد في الممثلية الألمانية معتصم الأشهب.