قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الإدارة الأميركية واهمة اذا ما اعتقدت أن الأموال يمكن أن تشتري موافقة الفلسطينيين على بيع وطنهم أو الصمت على تصفية حقوقهم.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الإدارة الأميركية بدأت فعلا بتنفيذ خطة "صفقة القرن" بشكل تدريجي وعلى مراحل دون الاعلان المسبق عنها، ويتبقى بعد ذلك كما تحدث "كوشنير" و"غرينبلات" ما يسمى "الشق الاقتصادي" من الخطة الذي يعلق عليه فريق ترمب الكثير من (الآمال)، لذا أبقوه الى ما بعد شهر رمضان كـ(عيدية) لشعبنا، واهمين بأن الأموال يمكن أن تشتري موافقتنا.

وقالت إن "فريق ترمب يتسابق على الإدلاء بمزيد من التصريحات والمواقف بشأن ما تُسمى صفقة القرن، لخلق ضجيج مُشوّق للمشهد المُنتظر كما يدعون، كان آخرهم "كوشنير" مُعلنا انشغاله في تحضير "هدايا العيد" للشعب الفلسطيني من خلال عرض تلك الصفقة بعد شهر رمضان المبارك، في "دردشة علنية" لن تكون بتقديرنا الأخيرة، إذا ما تذكرنا المواعيد المُتضاربة التي تم الإعلان عنها أميركيا لطرح "صفقة القرن".

وأكدت أن "فريق ترمب نسق هذه الخطة المزعومة بتفاصيلها مع الجانب الإسرائيلي، وتحديدا مع نتنياهو خلال زياراته المتكررة الى واشنطن وعشرات اللقاءات معه، فالفريق أنصت باهتمام لاشتراطات ولاءات وتحفظات نتنياهو، وأخذ بها في صياغاته للخطة حرصا منه على ضمان موافقة رئيس الوزراء الاسرائيلي عليها وألا تتعارض مع مواقفه السياسية. وتواصلت خلال الفترة الماضية المراجعات المستمرة لعديد الصياغات التي تمت للخطة، سواء عبر موفدين خاصين لنتنياهو أو عبر سفيره لدى واشنطن، أو من خلال سفير ترمب لدى إسرائيل. وخلال تلك المراجعات عُدلت الخطة مرارا وتكرارا لتنال قبول نتنياهو، وهو ما يفسر حالة الطمأنينة التي أعلن عنها بالأمس السفير الاسرائيلي في واشنطن ازاء (صفقة القرن).

واعتبرت الخارجية أن هذه المواكبة الاسرائيلية لصياغة (الصفقة الأميركية) تتنافى مع ادعاءات مستمرة من جانب إدارة ترمب بأن أحدا لم يطلع على تفاصيلها أو ساهم في صياغتها.

وشددت على أن ادارة ترمب نفذت الغالبية العظمى من الشق السياسي للخطة، ولم يبق منه الا القليل، واعتبرت إعلان ترمب بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الجزء الأبرز في هذه الصفقة، كما أن نقل سفارة أميركا من تل أبيب الى القدس جزء آخر منها، إضافة الى قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والاعلان عن قطع المساهمات المالية لموازنة "الاونروا"، وإطلاق حملة تحريض تستهدف الوكالة ومصداقية ادائها، جميعها تشكل جزءا من تلك الصفقة، والاعلان أن اسرائيل لها الحق بالاستيطان في أي مكان بالأرض المحتلة هو أيضا أحد مكوناتها، وضم القنصلية الأميركية العامة التي انشئت في القدس عام 1844 الى سفارة أميركا في القدس هو أيضا جزء من الصفقة، كما أن محاصرة السلطة الفلسطينية ماليا ووقف المساعدات المالية المقدمة لها وللمشاريع التنموية، بما فيها دعم مستشفيات القدس جزء من الصفقة، والاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان هو جزء من الصفقة أيضا، ويجب ألا ننسى تصريح فريدمان حول بقاء التواجد الاسرائيلي في الضفة وحق اسرائيل في الأمن المطلق فيها أنه جزء من الصفقة".

وشددت الخارجية على أن إنهاء ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن، سيتبعه الاعلان من جانب الرئيس ترمب بالاعتراف بسيادة اسرائيل على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وما تسمى بالكتل الاستيطانية الضخمة. ووفقا للمعطيات السياسية فإن إدارة ترمب ستستكمل تنفيذ الشق السياسي من الصفقة من خلال تشجيع اقامة كيان فلسطيني منفصل في قطاع غزة.

وتساءلت الوزارة: إذا لم تكن هذه الاجراءات والقرارات الأميركية جزءا من صفقة القرن، فما هي إذا؟ هل هي خطوات تمهيدية لما قد يكون أسوأ؟