قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن منظمات المستوطنين الإرهابية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال الاسرائيلي.

وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأرقام والإحصائيات أكدت أن اعتداءات المستوطنين المتطرفين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم تضاعف 3 مرات خلال العام المُنصرم مقارنة مع أعوام سابقة، وهو ما يشير الى أن إرهاب المستوطنين تحول الى منظومة متكاملة تمأسست في المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين من شمال الضفة الى جنوبها.

وأضافت في بيانها، " هذا كله بإشراف ودعم وتمويل اليمين الحاكم في إسرائيل وأذرعه المختلفة، وباتت هذه المنظومة حاضرة بشكل علني ولها مدارسها ومقارها الخاصة ومدارسها الدينية المتطرفة وميادين التدريب أما السلاح فتوفره الدولة لها بذرائع وحجج مختلفة، ولها أيضا سند قوي من (الفتاوى) التي يُطلقها عديد الحاخامات المتطرفين والتي تجيز لهم قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم، وتعتبر مستوطنة "يتسهار" الواقعة جنوب نابلس قاعدة انطلاق متقدمة لإرهاب المستوطنين ومنظماتهم وعصب أساس ومرجعية لعديد التجمعات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة التي تتصدر مسؤولية الاعتداءات المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين".

وقالت: "هذه الحقيقة تدركها المؤسسة الرسمية في اسرائيل التي تعتبر المسؤولة عن توفير المناخات الحاضنة لترعرع ونمو عصابات المستوطنين الإرهابية، وتنظر الى تلك البؤر كوسيلة من وسائل التوسع الاستيطاني لتنفيذ مخططات اليمين الاستعمارية التوسعية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية، وهو ما يعني أن منظمات المستوطنين الارهابية هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأيديولوجيته الظلامية العنيفة، وفي السياق يأتي ما تناقلته وسائل الاعلام العبرية عن (فتاوى) لحاخامات تدعم قتلة الشهيدة عائشة الرابي كدليل دامغ على تورط العصب اليميني الحاكم في التغطية على جرائم المستوطنين".

وأدانت الوزارة بأشد العبارات إرهاب المستوطنين والإرهاب المنظم لدولة الاحتلال بأشكاله كافة، مجددة تحذيرها للمجتمع الدولي من مخاطر إقدام ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة على ارتكاب المزيد من الجرائم البشعة بحق المواطنين الفلسطينيين، وهو ما يتطلب وقبل كل شيء توفير الحماية الدولية لشعبنا وسرعة تحرك المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين بما يشكل رادعاً لتلك الميليشيات ومن يقف خلفها.