قال الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إنه لم يتم إحراز أي تقم ملموس في المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية التي تجرى برعاية أميركية.

وأضاف العربي في كلمته امام الدور الـ93 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري في الجامعة العربية اليوم، انه من المتوقع ان يتم تقديم طروحات لم نطلع عليها حتى الآن، مشيرا ان الهدف المتفق عليه من عقد هذه المباحثات منذ البداية هو تحقيق السلام الشامل والعادل، وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد العربي، ان اسرائيل تسعى دائما لكسب الوقت لخلق واقع جديد فعنصر الوقت هو دائماً هدف استراتيجي لإسرائيل.

وفيما يتعلق بتفعيل اطار الشؤون الإنسانية والإغاثية في المنطقة العربية، قال الامين العام 'إن الامانة العامة وضعت مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورته الـ25 القادمة في مارس في دولة الكويت موضوع إنشاء آلية تنسيق عربية مشتركة للشؤون الإنسانية والإغاثية في المنطقة العربية، وذلك انطلاقاً من أن الدعم الإنساني المتكامل الذي يتطلب تدخلات اجتماعية بالإضافة إلى التدخلات الإغاثية للتخفيف من الآثار الناجمة عن تأثيرات النزاعات وأثار الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

من جانبه طالب وزير الاقتصاد جواد الناجي، الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها المالية تجاه ميزانية دولة فلسطين ان تسرع بالوفاء بتلك الالتزامات.

وطالب الناجي في كلمته امام الوزراء، بسرعة التحرك لمواجهة المخطط الاسرائيلي الهادف الى اقناع الدول الاوروبية سن تشريعات وقوانين تحرم على هذه الدول اللجوء الى المقاطعة والعقوبات الاقتصادية بحق اسرائيل، ومقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

وقال الناجي في تصريح عقب الاجتماع، 'إن دولة فلسطين تعاني من وضع مالي واقتصادي صعب، حيث ان القمة العربية القادمة سيكون ستتضمن اعمالها الوضع الاقتصادي في فلسطين والدعم المطلوب والذي ينقسم الى شقين: الدعم الشهري، ومطالبة الدول العربية بزيادة موارد صناديق الأقصى والقدس الخاصة بتمويل مشاريع تنموية في فلسطين.  

وأشار ان هذه الدورة ناقشت تقرير الامين العام حول ما نفذته الامانة العامة من دور ما بين الدورتين الـ92 والدورة الـ93، واهم ما تضمنها التقرير هو انشاء المنطقة الحرة العربية الكبرى المتعلق بتجارة السلع والخدمات والاتحاد الجمركي، بالإضافة الى التحضير الى القمة القادمة التي ستعقد في الكويت الشهر القادم.

وأكد الناجي انه تم مناقشة البند الخاص  بفلسطين وما يتعلق حول كيفية تمكين فلسطين من الاستفادة من المصادر المالية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.