صادق مجلس الوزراء التونسي رسميًا، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكامًا بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في البلاد.

وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يُصبح ساري المفعول.

وأشرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء؛ للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام مجلة الأحوال الشخصية من خلال مبادرة تشريعية رئاسية، والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

وأفادت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، أن هذه المبادرة "تكرس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية، وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين".

وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلنه الرئيس التونسي في آب/ أغسطس الماضي، قد أثار جدلًا واسعًا في تونس وخارجها، على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من خلال عقد لدى العدول.