طالب منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة بإقرار مشروع قانون عقوبات، وإقرار قانون الأحوال الشخصية بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية التى وقعتها فلسطين وفي مقدمتها اتفاقية سيداو.

ودعا المنتدى في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إلى الاسراع في المصادقة على مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، على أن يكون قانونا عصريا ويحترم حقوق النساء.

وطالبت الجهات المسؤولة بإنزال أقصى وأشد جزاء بالمجرمين، والإسراع في الإجراءات، حتى يشكل ذلك حماية للمجتمع وليس للنساء فقط، ورادعا لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الآخرين أو سلب حياتهم.

واستنكر المنتدى الذي يضم 17 مؤسسة، مقتل وفاء غزاونة، التى توفيت بتاريخ 11/9/2017 في بلدة الرام حيث أعلن قبل أيام أن الوفاة لم تكن نتيجة أمراض تعاني منها كما ذكر سابقا، إنما دفعت حياتها ثمنا لجريمة قتل، لم يراع الجاني فيها عذابات أطفالها وحرمانهم من حضنها مدى الحياة.

ورأى المنتدى في هذه الجريمة بحق انسانة ومناضلة جريمة لا يمكن الصمت عليها وهي التي تبوأت العديد من المراكز، منها رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية– فرع القدس، وعضو مجلس بلدية الرام سابقا فهي إنسانة فاعلة في العديد من المؤسسات المجتمعية والأهلية، خاصة في مجال تمكين النساء والدفاع عن حقوقهن ومناهضة للعنف الواقع عليهن.

وقال إن مقتل زميلتنا وكشف هذه الجريمة بعد أكثر من 14 شهرا هو قمة البشاعة والصورة الحقيقة لمجتمع يرى في النساء مواطنات من الدرجة العاشرة، حياتهن مُهددة سواء من عنف المجتمع أو من عنف الاحتلال.

وأضاف المنتدى ان استمرار جرائم القتل التي وصلت إلى 27 امرأة منذ بداية هذا العام ما هو إلا مثال على ذلك التمييز والاستهتار بحقوق النساء وفي مقدمتها حقهن بالحياة، وتجليا لحالة العنف المتفشي في مجتمعنا.