قبل ثلاثة أيام من مظاهرات مقررة في فرنسا بسبب تراجع القدرة الشرائية، أعلنت الحكومة الأربعاء عن تدابير لمساعدة العائلات المعوزة. لكن لا تنوي السلطات التراجع عن رفع الضرائب على الوقود التي تشكل أحد أبرز أسباب الاستياء الشعبي.

أعلنت الحكومة الفرنسية الأربعاء عن تدابير لمساعدة العائلات المحدودة الدخل في خطوة لحقن الغليان قبل مظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة مقررة السبت، لكنها لا تنوي إلغاء رفع الضرائب على الوقود التي تشكل أحد أهم أسباب الاستياء الشعبي.

وصرح رئيس الوزراء إدوار فيليب "لن نلغي ضريبة الوقود، لن نغير الاتجاه، لن نتخلى عن أن نكون على مستوى هذا الرهان الكبير"، في إشارة إلى عملية الانتقال البيئي.

ويتوقع أن ترتفع الرسوم على استخدام الفيول 6,5 سنتيما من اليورو للتر الواحد وعلى البنزين 2,9 سنتيم في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

ودعت حركة شعبية متنوعة تطلق على نفسها اسم "السترات الصفراء" - الإلزامية في السيارات الفرنسية في حال وقوع حوادث -، إلى إغلاق الطرق والطرق السريعة أحتجاجا على إجراءات عديدة تطال سائقي السيارات وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود.

وتحرص الحكومة على رفع أسعار الوقود لكنها ستقوم ببعض المبادرات لتحسين القدرة الشرائية للأكثر فقرا.

وتابع رئيس الوزراء الفرنسي "سمعنا أيضا عن الحاجة التي عبّر عنها الفرنسيون بضرورة مواكبتهم في هذا الانتقال لأنه صعب".

وستتم زيادة المساعدات المالية للطاقة التي تعد تدبيرا للمساعدة على صعيد نفقات الكهرباء والغاز، حتى تشمل 5،6 ملايين منزل، وفق ما قال إدوار فيليب الذي أكد من جهة أخرى الرفع المقرر من 150 إلى 200 يورو لهذه البطاقة العام المقبل.

وقررت الحكومة أيضا تأمين "مساعدة كبيرة" لتغيير سيارات لـ 20% من الأسر المعوزة، والذي ستبلغ حتى 4000 يورو مما يضاعف المساعدة القائمة.

وتبلغ قيمة هذه المساعدات حوالى 500 مليون يورو بما فيها زيادة المساعدة للطاقة التي تبلغ كلفتها حوالى مئتي مليون يورو، حسب فيليب.