أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة هذه الهيئة الدولية بأنها "مستنقع للتحيزات السياسية".

وقالت هايلي "نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل أعضاء في منظمة منافقة، تخدم مصالحها الخاصة، وتحوّل حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية".

وسارع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى إبداء أسفه لهذا القرار، معتبرا انه كان "من الأفضل بكثير" لو بقيت واشنطن عضوا في هذه الهيئة الأممية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

وقال غوتيريش في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" إن "بنية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلعب دورا هاما للغاية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم".

بدورها، أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أسفها للقرار الأميركي، معتبرة انه "سيضع البلد على هامش المبادرات الدولية المصيرية للدفاع عن حقوق الإنسان".

وأتى قرار واشنطن بالانسحاب من الهيئة الأممية في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهتها الأمم المتحدة للإدارة الأميركية بشأن سياستها المرتبطة بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم عند الحدود مع المكسيك.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين إن "سعي أي دولة لردع الأهالي عبر التسبب بإيذاء الأطفال بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول".

وانتقدت المنظمة الخطوة الأميركية، وأكد مديرها التنفيذي كينيث روث أن "انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو انعكاس مؤسف لسياستها الأحادية البعد، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث الدفاع عن الانتهاكات الإسرائيلية في وجه أي انتقادات يشكل أولوية فوق كل شيء آخر".

ولفتت المنظمة إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "لعب دورا هاما في دول على غرار كوريا الشمالية وسوريا وبورما وجنوب السودان، لكن على ما يبدو كل ما يهم ترمب هو الدفاع عن إسرائيل".

ودائما ما انتقدت الولايات المتحدة المجلس على إدراجه جرائم إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، على جدول أعمال جميع جلساته السنوية الثلاث ما يجعل إسرائيل الوحيدة التي يتم تخصيص بند ثابت لها على جدول الأعمال يعرف بالبند السابع.

ورفضت الولايات المتحدة الانضمام إلى المجلس لدى إنشائه عام 2006 في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن الذي كان جون بولتون مندوبه إلى الأمم المتحدة، وحاليا يشغل بولتون منصب مستشار ترمب للأمن القومي.

ولم تنضم واشنطن إلى المجلس إلا بعد وصول باراك أوبام

ا إلى سدة الحكم في البيت الأبيض.

ومنذ تولي ترامب السلطة، انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وخفّضت مساهمتها في موازنة الأمم المتحدة، وانسحبت كذلك من اتفاق باريس للمناخ الذي تدعمه المنظمة الدولية.