قال وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تيسير جرادات، إن ملف إحالة الحالة في فلسطين الآن بيد المحكمة الجنائية الدولية، وان فتح التحقيق الفوري بجرائم الاحتلال يحتاج إلى وقت.

وأوضح جرادات لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الاربعاء، أنه وحسب نظام المحكمة سيجري طرح الملف في المحكمة والمباشرة بالإجراءات اللازمة، خاصة وأن فلسطين زودت المحكمة بالملفات كاملة حول الجرائم الإسرائيلية مثل الاستيطان والأسرى والعدوان.

وقال جرادات: "ان إسرائيل قلقة ليس فقط من تقديم طلب الإحالة للجنائية الدولية، وإنما من كل قضية فلسطينية تطرح في المنظمات الدولية لأنها تعرف أن حجم عدوانها وإجراءاتها التعسفية، يؤكد على صحة الإدعاء الفلسطيني عليها ."

وبشأن المواقف الدولية الرافضة لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، أكد على وجود إجماع دولي متصاعد ضد الخطوة الأمريكية، وأيضا ضد غواتيمالا والبارغواي كون هذه الخطوة مخالفة ولا تستند للقانون الدولي.

بدوره، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين "إن هناك محاولات من سلطات الاحتلال لعرقلة طلب الاحالة والتوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن هناك فرصة أمام المحكمة لتنجز هذا الملف كي لا تفقد شرعيتها".

وأضاف جبارين في حديثه للإذاعة: إن "طلب الإحالة لا يعني فتح تحقيق فوري، إنما هناك إجراءات لدى المدعية العامة للمحكمة وعند اكتمالها ستشرع بالتحقيق"، مشيرا الى أن فلسطين قدمت منذ عامين مجموعة بلاغات ومعلومات شافية عن جرائم الاحتلال للمحكمة للفحص الأولي لتتم دراستها ومن ثم يتم تقديم التفاصيل لاحقا في مرحلة بدء التحقيق.