أحيت مؤسسة خليل الوزير، مساء يوم الاثنين، ذكرى مرور 30 عاما على استشهاد القائد الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد)، في متحف محمود درويش في مدينة رام الله.

وحضر الفعالية عدد كبير من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادات التنظيمية والشعبية، وعدد من الكتاب والمبدعين الفلسطينيين.

وتحدث في الفعالية زوجة الشهيد أبو جهاد، انتصار الوزير، والمدير التنفيذي لمؤسسة خليل الوزير، حنان الوزير، وأمين سر المجلس الثوري الأسبق لحركة فتح أمين مقبول، والباحث أحمد جميل عزم.

واستعرضت أم جهاد في مداخلتها أبرز المحطات في نشأة حركة فتح بالتزامن مع انخراط (أبو جهاد) في العمل الثوري، مروراً بالجزائر والكويت وسوريا والأردن ولبنان، وركزت على تفاصيل الليلة التي تم اغتياله فيها، في تونس ودوره في دعم وقيادة الانتفاضة الأولى.

بدورها، أكدت حنان الوزير على القيم التي أسس لها ورعاها أبو جهاد، وأهمها الالتحام مع الشعب والاهتمام بتفاصيل حياته اليومية، مشددة على مقولة الشهيد "أن الشعوب طالما تمتلك الإرادة وبالتضحية تصل إلى أهدافها".

وتناول مقبول الدور المركزي الذي لعبه أبو جهاد في دعم وقيادة الانتفاضة ابتداءً من اهتمامه بالعمل الطلابي في الجامعات والمدارس، وتشكيل لجان العمل الاجتماعي ولجان المرأة والعمال، ومساهماته في الدعم الاقتصادي للمصانع والورش الفلسطينية، و اهتمامه بالأسرى.

من جهته، أشار عزم إلى فلسفة أبو جهاد في العمل السياسي والتنظيمي والثوري القائمة على تأسيس المجموعات وتشبيك الطاقات والإمكانيات بحيث "أن المجتمع الثوري يشكّل عالمياً ويفكر فلسطينيا".

ولد خليل إبراهيم محمود الوزير المعروف بلقبه الحركي "أبو جهاد" في العاشر من تشرين أول في العام 1935، في مدينة الرملة الفلسطينية، وغادرها وهو في الثالثة عشرة إلى غزة إثر النكبة الفلسطينية.
تلقى تعليمه في جامعة الإسكندرية في مصر لينتقل بعدها ويقيم لمدة سنة في السعودية، قبل أن يستقر به المقام في الكويت التي بقي فيها حتى عام 1963، حيث تعرف على ياسر عرفات في هذه الفترة وشاركا معاً في تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ثم غادر الكويت إلى الجزائر ليتولى مسؤولية أول مكتب لحركة فتح وأنشأ أول معسكرات التدريب للفدائيين الفلسطينيين هناك.

توجه عام 1965 إلى دمشق حيث أقام مقر القيادة العسكرية، وأصبح مسؤولاً عن الخلايا الفدائية داخل فلسطين، وقام بتوجيه عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في الجليل الأعلى أثناء حرب حزيران، وعمل جدياً على تطوير القدرات القتالية لقوات الثورة، وقد كان من أبرز القواد الذين ساهموا في صمود المنظمة في وجه الجيش الإسرائيلي عام 1982 في بيروت.

كان عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المجلس العسكري الأعلى للثورة، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب القائد العام لقوات الثورة.

بعد اكتشاف إسرائيل لمسؤوليته عن عملية دلال المغربي، بدأت بالتفكير جدياً في اغتياله لما يمثله من خطورة عسكرية، لكن محاولاتها فشلت لأسباب عديدة منها الاحتياطات الأمنية المذهلة التي كان يتخذها.
في 16 نيسان 1988، وقد كان أبو جهاد يقيم في تونس بعد رحيل المنظمة عن بيروت نتيجة حرب 1982، قام أفراد من جهاز الموساد الإسرائيلي باغتياله، فقد تم إنزال 20 عنصراً من المدربين المحترفين التابعين للموساد من أربع سفن وغواصتين وزوارق مطاطية وطائرتين عموديتين للمساندة على شاطئ الرواد قرب ميناء قرطاج في تونس، وتوجهت القوة إلى بيته، فقتلت الحراس، وتوجهت بعدها إلى غرفة نومه، وأطلقت عليه كمية هائلة من الرصاص، أصابه منها سبعون رصاصة استقرت في جسده، ففارق الحياة في ذات اللحظة، حدث ذلك في الثانية فجراً بتوقيت جرينتش، وكان عمره في تلك اللحظة 52 عاماً ونصف.
استخدم رجال الموساد بطاقات هوية لصيادين لبنانيين تم اختطافهم، لتسهيل الوصول إلى مجمع منظمة التحرير، وقد جرت عملية الاغتيال بوجود ابنه نضال وزوجته.

تقول زوجته: شعرت بحركة في مكتبه، فتوجهت هناك، وشعر أبو جهاد بالأمر فحمل مسدسه وتوجه نحو الباب وطلب مني أن أبتعد، ثم دخل شاب أشقر يلبس ما يشبه الكمامة، أطلق أبو جهاد رصاصة فأفرغ المقنع خزان رشاشه في جسد أبي جهاد، وتتالي دخول ثلاثة آخرين قاموا أيضا بتفريغ دفعات من خزانات رشاشاتهم في جسده، كما دخلوا غرفة نوم ابننا البالغ من العمر آنذاك سنتين ونصف ومنعوني من التوجه نحوه وأطلقوا النار في الغرفة، لكن نضال الطفل لم يصب بأذى.

اتهمت إسرائيل خليل الوزير بتصعيد الانتفاضة، والتي كانت أحداثها تدور وقت اغتياله، وتحديدا، أنه كان يعتقد انه مهندس الهجوم الثلاثي على مجمع تجاري.

دفن أبو جهاد في مخيم اليرموك في دمشق في 21 نيسان من نفس العام، وقد تقدم جنازته الرئيس ياسر عرفات.

جريدة معاريف الإسرائيلية نشرت عام 1997 بعد تسع سنوات من اغتياله، تقريراً ادعت فيه أن إيهود باراك قاد مركز الوحدة البحرية على قارب صورايخ على شاطئ تونس، ولم تتبن إسرائيل رسمياً المسؤولية عن اغتيال أبي جهاد حتى عام 2013، حيث أكدت بشكل غير رسمي أنها كانت المسؤولة عن اغتياله، بعد السماح بنشر مقابلة لرونين بيرغمان مع ناحوم ليف، ضابط وحدة استطلاع هئية الأركان العامة الإسرائيلية الذي قاد الهجوم، حيث منع النشر عبر الرقابة العسكرية لأكثر من عقد، وفي تلك المقابلة، سرد ليف لبيرغمان تفاصيل العملية.

اعتبرت الخارجية الأمريكية هذا الاغتيال "سياسياً" لذا قامت بإدانته، وصدر قرار من مجلس الأمن يحمل الرقم 611 يشجب "العدوان الذي ارتكب ضد السيادة وسلامة الأراضي التونسية"، لكنه لم يشر إلى إسرائيل بالاسم.

وعلى هامش الحفل تم توزيع نسخ من كتاب خليل الوزير الذي كتبه زياد أبو عمرو.