أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن إسرائيل كقوة احتلال لن تستطيع تضليل المجتمع الدولي، ومؤسساته، ولن تتمكن من إخفاء جسامة ما تقوم به من انتهاكات، وجرائم، من خلال الاختباء وراء "عبارات"، و "شعارات"، و "اتهامات" مُضللة للمؤسسات الأممية والقادة الدوليين، مهما بلغت قوة ونفوذ حليفتها الأكبر الولايات المتحدة الأميركية.

جاءت تصريحات الوزارة تعقيبا على الهجوم الإسرائيلي على منظمات الأمم المتحدة المختصة، وآخرها الهجوم على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحجة اعتماد المجلس لقرارات خاصة بالقضية الفلسطينية.

وبهذا الصدد، اعتبرت ما تقوم به امتدادا لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية، ومؤسساتها، وقراراتها، واستخفافاً بها، وتمادياً في تعطيل تنفيذ تلك القرارات ورفضها.

وتابعت: إن اتهامات بنيامين نتنياهو وغيره من أركان اليمين الحاكم في اسرائيل لمجلس حقوق الانسان، هي اتهامات باطلة وجزء من حملات التضليل والأكاذيب التي تديرها الحكومة الإسرائيلية للتغطية على ما تقوم به من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين ترتكب يومياً الفظائع والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء شعبنا، وهي المسؤولة عن نتائج ممارساتها القمعية والعنصرية، وليس مجلس حقوق الإنسان، الذي يحاول الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته إزاء تلك الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.

وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن انتهاكاتها، وجرائمها أولا، وتحمل ذاتها مسؤولية ما تتعرض له من انتقادات، وإدانات على المستوى الدولي، مشددة على أن المطلوب من الاحتلال الكف وبشكل فوري عن سياسة العقوبات الجماعية، والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والشروع بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين.