رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرارات الخاصة بدولة فلسطين في دورته 37، وتحت البند السابع (7) للأجندة. والمنعقد اليوم الجمعة، في جنيف، حيث صوتت الدول الأعضاء بالأغلبية.

وهذه القرارات هي: .المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد المالكي على الإجماع والزخم الدولي الداعم لقضية فلسطين، خاصة في ظل استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق شعبنا، وبتشجيع مباشر من الإدارة الأميركية التي تدعم الاستيطان والاستعمار، وأدواته من مستوطنين إرهابيين، وحكومة متطرفة، وتعزز هذه المنظومة غير الشرعية في ارض دولة فلسطين المحتلة من خلال دعمها المباشر، وإعلانها الأخير الباطل، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وشدد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت على الحفاظ على الإجماع الدولي على القرارات وخاصة قرار المستوطنات التي تجمع على عدم شرعيته دول المجتمع الدولي كافة، حيث تم صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع أهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق أبناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستنقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وقال المالكي "أن محاولات الانجرار خلف موقف الولايات المتحدة وإسرائيل في العمل على تقويض البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان، والخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو انسياق نحو حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الانتصاف، وفي نفس الوقت تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لإسرائيل.

وأضاف: "انه وفي ذكرى الـ 70 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فان إسرائيل ومنذ نفس الفترة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك فان البند السابع سيبقى على الأجندة حتى تحقيق حقوق شعبنا، وزوال الاحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين، وعاصمتها القدس.

وعبر المالكي عن عميق شكره للدول الشقيقة والصديقة، على دورها وتصويتها لصالح القرارات وإجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وإدانة ورفض ممارسات وإرهاب المستوطنين، وسياسة الاستيطان، وبناء جدار الضم والتوسع العنصري، والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والإعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان الفلسطيني. مطالبا الدول أن تقوم بخطوات فعلية وعدم الاكتفاء بالتصريحات، واتخاذ مواقف عملية لا رجعة فيها من اجل حماية الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين.

وطالب تلك الأقلية من الدول التي صوتت ضد، بما فيها التي امتنعت عن التصويت بان تتوقف عن تشجيع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في جرائمها ضد شعبنا، لان تصويتهم هذا هو منح حصانة للمجرمين الإسرائيليين، ومرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

وأكد الوزير المالكي، على أن المساءلة تشكل احد أسس ومبادئ القانون الدولي وان تغييبها يفتح الباب أمام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب، وطالب العالم بمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف، بما فيها من خلال عدم الاعتراف أو تقديم المعونة أو المساعدة فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل الخطيرة للقواعد الإمرة للقانون الدولي.

وختم المالكي بالقول: "أن الدبلوماسية الفلسطينية ستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل مع دول العالم حتى تحمل مسؤولياتها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".