شهر تشرين الثاني في العام 2005- تشكلت هيئه أولجنة  تعرف بفريق عمل لبناني يعني بالشأن الفلسطيني في لبنان بموجب قرارصادر من قبل مجلس الوزراء اللبناني رقم 89 في العام 2005، مهمة اللجنة تطبيق سياسات الحكومة اللبنانية المتعلقة بشؤون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث تعتبر هيئة أو لجنة رسمية وتمارس دورها بصفة إستشارية، فتقدم خبراتها المكتسبة في مجالات مختلفة  وتعمل على تنسيق السياسات بين الوزارات المختلفة، وتصدر التوصيات على مستوى السياسات في المجتمع المدني والدولي، وتقوم بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا، وتصدر التوصيات الخاصة بالإصلاح الإداري والقانوني، والتعديلات المتعلقة بالسياسات والإجراءات المطبقة لتحسين الظروف الحياتية الإجتماعية والإقتصادية والقانونية للاجئين الفلسطينيين ،حيث تألف هذا الفريق من وزارات (العدل، الخارجية والمغتربين، العمل، الداخلية الصحة العامة، الشؤون الإجتماعية، الطاقة والموارد، الدفاع الوطني، الكهرباء). وتوالى على رئاستها السفير خليل مكاوي (2005-2009)، والأستاذه مايا مجذوب (2010-2011)، والأستاذ عبدالمجيد قصير(2011-2012)، ثم د.خلدون الشريف- بدأت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على طي صفحة ماض أليم زخر بالتناقضات على صعيد العلاقة اللبنانية الفلسطينية باتجاه تطوير أدائها لتنفيذ أهدافها في تحسين مستوى حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث اعتبرت تلك اللجنة في تأسيسها من أهم المداميك التي وضعت أسسا جادة لتقويم العلاقة الشائكة بين اللبنانيين والفلسطينيين من حيث تحسين الأوضاع الإنسانية، والإجتماعية في المخيمات، حيث أدركت في عهد السفير خليل مكاوي المعطيات التالية:

1-خطورة إبقاء ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت المستوى الإنساني والذي يخلق بدوره التطرف وازدياد الأصوليات.

2-نقل التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من ممثلية إلى سفارة.

3-جمع مبلغ (120)مليون دولار في أطار مؤتمر دولي عقد في فيينا لإعادة مخيم نهر البارد.

4-إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خار المخيمات وضبطه داخل المخيمات تحت السيادة اللبنانية.

5-مساعدة وكالة الأونروا لتحسين أوضاع المخيمات.

6-إدخال بند ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في كل جلسات الحكومة اللبنانية.

-في ذات السياق فإن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة الأستاذة مايا مجذوب، قد نجحت في عقد جلسة نقاشية قبل أيام من تقديم لبنان تقريره (سجل حقوق الإنسان في لبنان)إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وضمت الجلسة النقاشية ممثلين عن الوزارات المعنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووكالة الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسفراء عدد من الدول الأوروبية.

وبعد رصد لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للتوصيات 41،بأن 16توصية تتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، حيث رفض لبنان 10توصيات وقبل ثلاث توصيات، واعدا بإعادة النظر في ثلاث توصيات منها توصية بريطانيا بتحسين عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

وفي ذات السياق فإن لبنان سبق وأن رفض 12توصية من أصل 18 توصية من توصيات مجلس حقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 14اذار2011التي تتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في التقرير الدوري الشامل على الوجه التإلى:

من حيث قبول التوصيات :

*فنلندا: إتخاذ مزيد من التدابير لتحسين عمل وظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

*النرويج:تفعيل تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي.

*اليمن: تأمين التعليم في جميع المناطق اللبنانية بمافيها المناطق التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون.

*بريطانيا: تعزيز قدرات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

*السودان: دعوة المجتمع الدولي والدول المانحة إلى تمويل مشاريع شبيهه بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة عام 2006 لتحسين المستوى المعيشي للاجئين وأحوالهم المعيشية في المخيمات من حيث رفض  التوصيات:

*بلجيكا: إنضمام لبنان للاتفاقيات المتعلقة بوضع اللاجئين وبرتوكولها الإضافي.

*فرنسا: إزالة العقبات التي تعترض تشغيل الفلسطينيين وتوفير فرص العمل لهم وتوفير فرص التعلىم المجاني للأطفال.

والرعاي الصحية الشاملة، ضمان حرية التنقل،حق التملك(هولندا والنرويج وفنلندا)، مزاولة الأعمال التي تتطلب عضوية النقابات.

*أمريكا: ضمان حرية التنقل للاجئين الفلسطينيين في لبنان

*إيرلندا: حل شامل لفاقدي الأوراق الثبوتية ،إلغاء القوانين ذات الأثر التمييزي على السكان الفلسطينيين(فنلندا)

*كندا:إعتماد القوانين الضرورية من أجل الإسهام في تخفيف وطأة الأوضاع الشاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ومن اللافت بأن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني قد خطت  خطوات إيجابية في سبيل  إعادة الإعتبار لمناقشة التوصيات التي رفضتها الحكومة اللبنانية في التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان، لتستغل في ذلك الآلية الدولية في:

1-إبراز حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتي لم تلق الإهتمام الكافي من قبل الحكومة اللبنانية

2-في سبيل إقرار تلك الحقوق وبالأخص الحق في العمل وإن إقرار تلك الحقوق من قبل لبنان يشكل أحد المداخل الأساسية لتنفيذ خطة عمل اللجنة الهادفة لتشكيل مرجعية موحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، بغية تنفيذ لبنان لإلتزاماته الدولية والتي تنعكس بشكل إيجابي على تحسين ظروف حياة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم بما يخدم المصلحة اللبنانية الفلسطينية المشتركة من جهة وبما يحفظ المكانة الدولية للبنان وترسيخ سجلها المنسجم مع القواعد الدوليه والإلتزامات الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان فإن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خطت خطوات إيجابية ضمن الظروف لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين إلا أنها واجهت العديد من المعوقات التي اعترضت عملها ومنها:

1-أن لجنة الحواراللبناني الفلسطيني لها صفة إستشارية تقريرية في إدارة ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

2-ضعف إرتباط لجنة الحوار بالحكومة.

3-تداخل وضبابية الصلاحيات بين دوائر الدولة التي تعنى بالشأن الفلسطيني.

4-المعوقات الأمنية التي تعترض عمل لجنة الحوار والتعامل الأمني مع ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

5- المرجعيه الفلسطصينيه الموحده.

6-ضبابية واستغلال مبدأ التوطين للاجئين الفلسطينيين من قبل الأفرقاء السياسيين اللبنانيين ومما تجدر الإشارة إلىه النظر في آلية حقيقية تنفيذية للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تراعي إعادة هيكلتها من جهة وإرتقاء التعاطي مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والإنسانية إلى المستوى السياسي من جهة أخرى، وصولا إلى توحيد مرجعية لبنانية وفلسطينية، ومن خلال تلك المعطيات فإن لجنة الحوار تحت إدارة د.خلدون الشريف اقترحت سياسة وطنية موحدة اتجاه اللاجئين الفلسطينيين ضمن رؤية جديدة تهدف لمأسسة العلاقة اللبنانية الفلسطينية، عن طريق اقتراح لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تجسد بمشروع قانون (الهيئة العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين)، والذي تم تحويله لحكومة تصريف الاعمال ريثما يتم تشكيل حكومة وبالتالي تحويله لمجلس النواب حيث يضع آليات جديدة في إعادة هيكلة لجنة الحوار وطريقة عملها على الوجه التإلى:

1-وضع حد للتباطؤ الحاصل في تطوير عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والانتقال بها من طبيعة إستشارية في عملها إلى طبيعة تنفيذية بيد الحكومة ورئاستها.

2-يرأس الهيئة رئيس الحكومة اللبنانية ويكون 10 وزراء أعضاء فيها.

3-تمثيل الحكومة في المحافل الدولية والإقليمية التي تعنى بالشأن الفلسطيني، والمساهمة في إعداد ملف لبنان التفاوضي حول قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والدفاع عن حق العودة.

4-تنسيق أعمال الهيئة العليا مع سائر الوزارات والتعاون مع وكالة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية ولاشك في أن هذا القانون يشكل تطورا ملحوظا في تأسيس العلاقة اللبنانية مع أشقائهم الفلسطينيين على قاعدة تشريعية يحدد فيه الحقوق والواجبات في إطار التوازن القانوني اللبناني بين السيادة اللبنانية وحق العودة، وهذا التوازن يخلق التوصيف القانوني اللبناني السليم فيما يتعلق بالحقوق المدنية والانسانية للفلسطينيين في لبنان.