في سباق مكشوف وعلني مع الزمن، تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة، ترسيم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر فرض سياسة الأمر الواقع بقوة الاحتلال ومن طرف واحد، بما في ذلك تنفيذ العشرات من المخططات الاستيطانية الاستعمارية الهادفة إلى ابتلاع مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية، هذا ما يعكسه التغول الإستيطاني الحالي وغير المسبوق، وما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية يومياً من تحركات ودعوات للأحزاب اليمينية، وفي مقدمتها حزب الليكود الحاكم لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتسريع مخططات بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص في منطقتي القدس والأغوار، هذا بالإضافة إلى توجه حكومي إسرائيلي لتمرير العديد من مشاريع القوانين الاستعمارية العنصرية التي تخدم الاستيطان، وتعزز نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية العنصرية، فإنها ترى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح شهية الاحتلال على نهب وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على الإسراع في تنفيذ مخططاته الهادفة إلى حسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وتابعت: إن إعلان ترامب مثل جائزة ومكافأة للاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، وتمرده واستهتاره بالشرعية الدولة وقراراتها، وتنكره للاتفاقيات الموقعة، كما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سياسة تشويه الحقائق وتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، وزودها بآمال جديدة للحصول على المزيد من الاعترافات بالتغييرات التي تفرضها بقوة الاحتلال.

وقالت الخارجية: إن إعلان الرئيس ترامب وانتهاكات الاحتلال الجسيمة للقانون الدولي، يُشكلان امتحاناً حاسماً لقدرة المجتمع الدولي ومنظومته الأممية على حماية مبادئها ومواثيقها وبروتوكولاتها وقراراتها، واختباراً صعباً لجديتها في والدفاع عما تبقى من مصداقيتها، في إنهاء آخر احتلال على وجه المعمورة، وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية التفاوضية على أساس حل الدولتين.