يطالب الجيش الإسرائيلي بتمديد احتلاله لمناطق في الجنوب اللبناني، لمدة "30" يومًا على الأقل لإنهاء ما وصفه بـ"المهام الأمنية الضرورية"، بحسب ما جاء في تقرير أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني "واينت"، يوم امس الأربعاء 2025/01/22.

وتأتي هذه الدعوات مع بقاء نحو "72" ساعة فقط على نفاد المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجبهة الشمالية في لبنان، لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في الجنوب اللبناني، يوم الأحد المقبل، وفي ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق.

وينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، اليوم الخميس، وسط مؤشرات تعكس نية إسرائيلية واضحة للتنصل من الالتزامات الدولية، عبر المماطلة في الانسحاب من جنوبي لبنان، فيما تتواصل العمليات العسكرية في المنطقة.

وينتشر الجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية، من رأس الناقورة إلى تلال كفر شوبا المحتلة، حيث تواصل قواته خرق الاتفاق عبر شن هجمات وتنفيذ عمليات نسف للمنازل اللبنانية في البلدات الحدودية، بذريعة تدمير "بنى تحتية للجبهة الشمالية".

وفي الأيام الأخيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف "كميات كبيرة" من الأسلحة والذخائر في المناطق الحدودية جنوبي لبنان، معتبرًا أن هذه العمليات تدل على أن المهمة لم تكتمل بعد في الأراضي اللبنانية، وعلى أن "التهديدات الأمنية" لا تزال قائمة.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن الجيش الإسرائيلي لم يقدم جدولًا زمنيًا محددًا، لكنه يطالب المستوى السياسي بالسماح له بالعمل حتى الانتهاء من المهمة وضمان الأمن لسكان الشمال، فيما نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية تقديراتها بأن ذلك يتطلب "30" يومًا إضافيًا.

وادعت المصادر العسكرية، أن "الجيش الإسرائيلي لم يصل إلى جميع المناطق، والعمل مستمرا لإزالة التهديدات"، مشيرة إلى أن الجيش لن يكمل انسحابه من جنوب لبنان خلال المهلة المحددة باتفاق وقف إطلاق النار.

وخلال اجتماع مع أعضاء في لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست"، ادعى قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، أن "الجبهة الشمالية تخرق وقف إطلاق النار والجيش اللبناني يساعده"، واستعرض "صورة قاتمة للغاية" للوضع على الحدود مع لبنان.

ويترافق هذا مع ضغوط يمارسها رؤساء السلطات المحلية الإسرائيلية في المنطقة الحدودية، الذين دعوا علنًا إلى عدم الانسحاب في الموعد المحدد، وطالبوا السكان بعدم العودة إلى منازلهم، بحجة أن الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية لا تزال هشة.

واعتبر رئيس مجلس المطلة موشيه دافيدوفيتش، أن "الإبقاء على الجيش في الجنوب هو الضمان الوحيد لأمن السكان، ولانسحاب قبل استكمال المهام الأمنية يشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة".

وتعمل الحكومة الإسرائيلية على التنسيق مع الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الشأن، إذ تعتبر إسرائيل الدعم الأميركي أساسيًا لتبرير أي تمديد محتمل للوجود العسكري في الجنوب اللبناني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، أجرى الوزير الإسرائيلي للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، محادثة مساء الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك وولتز.

وأفادت "القناة 13"، بأن نتنياهو توجه إلى لإدارة ترامب، عبر الوزير ديرمر، بطلب السماح ببقاء الجيش الإسرائيلي في "5" مواقع جنوبي لبنان، وأشارت إلى أن العديد من المسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية يعتقدون بضرورة بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولكن بشرط أن يتم ذلك بموافقة ودعم من إدارة ترامب.

وفي السياق ذاته، زعم وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، خلال لقاء عقده اليوم، مع منسقة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، التي تزور إسرائيل حاليًا، أن تل أبيب "ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وهي عازمة على مواصلة هذه العملية".

ومع اقتراب انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وفق الاتفاق، قال ساعر: إن "الانسحاب يجب أن يتم وفقًا لاحتياجات إسرائيل الأمنية وبشكل تدريجي"، دون أن يوضح ما إذا كان يعني الإخلال بالمهلة المحددة بالاتفاق (60 يومًا) لإتمام الانسحاب.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل غير قادرين على السيطرة على المناطق الجنوبية في ظل ما يصفه بـ"التهديد المستمر" الذي تشكله الجبهة الشمالية، وهو ما يبرر استمرار إسرائيل في احتلالها للمنطقة.