قال المتحدث باسم حركة فتح، عضو المجلس الثوري د. جمال نزال: إن الزيارة التي أجراها الرئيس محمود عباس إلى تركيا، تمت بناءً على دعوة القيادة التركية، للقيادة الفلسطينية، حيث استمعت تركيا، إلى رؤية الرئيس، بخصوص المصالحة مع حركة حماس، إضافة للتطرق إلى العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتسليط الضوء على ملف القدس.
وأضاف نزال: أن الرئيس أبو مازن، أكد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حركة فتح، مستعدة وجاهزة للمصالحة، لكن على ثلاثة محاور وهي، أن تحل حماس لجنتها الإدارية التي شكلتها بغزة لأخذ دور حكومة الوفاق الوطني، إضافة لأن تترك حماس حكم غزة إلى الحكومة بدلًا من إرساء قبضتها عليه وعلى وزاراته، ثم الخطوة الثالثة إجراء الانتخابات العامة، كما أن الرئيس أوضح أن السلطة صرفت مليار ونصف المليار دولار سنويًا على قطاع غزة، رغم أن حماس، هي التي تسيطر عليه بفعل القوة منذ 2006.
وفي سياق رده، على تصريحات يحيى السنوار مسؤول حركة حماس في قطاع غزة، التي قال فيها إن حركته تريد حكومة وحدة وطنية تجمع الكل الفلسطيني، ومستعدة للحوار وإنهاء الانقسام، وضمانات بعد حل اللجة الإدارية، ذكر نزال: "نريد أن نخرج من بوتقة الإعلان عن النوايا الحسنة إلى مرحلة التطبيق الفعلي لمتطلبات المصالحة، وهناك خارطة طريق معلنة للخروج من الانقسام الحاصل، إلى بر الأمان، لكن على حماس ألا تقوم بدور حكومي، وتفرض وتجمع الضرائب من المواطنين، وبذات الوقت تقول إنها تريد مصالحة"، مستدركًا: "على حماس أن تتوقف عن أن تعتبر نفسها حكومة، وعندئذ تقوم الحكومة (الشرعية) بالتكفل بمشاكل المواطنين، وأزمات قطاع غزة"، والضمانات هي كلمتنا.
وحول ملف المجلس الوطني، ومشاركة حماس في جلساته، قال: حماس في تصريحات مسؤوليها تقول إن: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفي ذات الوقت لا تريد المشاركة بجلسات المجلس الوطني الذي يعتبر برلمان المنظمة، فلو حماس تعتبر المنظمة كذلك فلتتفضل بالمشاركة بها، دون شروط مسبقة، تعرقل جهود واستحقاق المجلس، الذي عدم انعقاده لا يخدم سوى الاحتلال.
وحول أزمة معبر رفح البري، أكد أن جمهورية مصر العربية، لا تتعامل إلا عبر السلطات الرسمية، وهذا الأمر يحدث في جميع أنحاء العالم، الدول لا تتعامل إلا بالطرق الدبلوماسية الرسمية، وفي موضوع معبر رفح، يوجد اتفاقية للمعبر موقعة بالعام 2005، ومصر ليست وحدها التي وقعت على الاتفاقية، بل أيضًا هناك شركاء دوليون وقعوا عليها، ومنهم "الأوروبيون"، لذلك على حماس أن تعي جيدًا أن الدول لا تتعامل إلا عبر حكومة واحدة وليس بحكومات أمر واقع كالتالي موجود بغزة، متسائلًا: كيف سيفتح المعبر في ظل وجود حماس ولجنتها الإدارية التي لا يعترف بها أحد سوى حماس نفسها.
وعن ربط السلطة الفلسطينية، مشكلة الموظفين العموميين، بالمصالحة مع حماس، أوضح نزال أن السلطة من الاستحالة أن تنسحب من واجبها تجاه المواطنين الفلسطينيين سواء بالضفة أو القدس أو القطاع، لكن ولأن السلطة تمر بواقع مادي صعب، وفي ظل تعنت حماس بملف الانقسام، كان لا بد من وقفة جادة لإنهاء هذا الواقع، حتى تستطيع الحكومة توزيع خدماتها بعدل على كافة أماكن سيطرتها.
وتابع: "يقض مضجعنا، ويحزننا كثيرًا، اضطرار الحكومة الفلسطينية، إلى تقليص مستحقات الناس، بأي مقدار، ونحن نتطلع بشوق كبير إلى اللحظة التي نستعيد فيها التزامات الدولة، التي من خلالها نُقيم مشاريع في كافة أنحاء أراضينا، ونقدم خدماتنا للمواطن الفلسطيني، في أماكن تواجده، لاسيما أهلنا في قطاع غزة".