افتتح قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش بمشاركة وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر ونائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية إبراهيم عوض الله في أريحا، الجلسة التشاورية الوطنية "الاحتضان بين الواقع والمأمول مناقشات شرعية وقانونية"، بحضور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وكافة الشركاء من المؤسسات الرسمية والأهلية.

وذكر قاضي القضاة في كلمة الافتتاح أن قضية الاحتضان تحتاج منا جميعا ان نقف عند مسؤولياتنا تجاه شريحة من الأطفال الذين وقع عليهم ظلم لا ذنب لهم فيه، داعيا الجميع الى بذل كافة الجهود لمساعدتهم والأخذ بيدهم من أجل اندماجهم في المجتمع وعدم تركهم فريسة تنهشهم عادات وتقاليد بالية لا تغني ولا تسمن من جوع .

وأضاف انه يجب على الجميع من مؤسسات حكومية ورسمية او مؤسسات وطنية تعنى بالوضع الاجتماعي لهذه الشريحة ان تبذل كافة الجهود من أجل حمايتهم والأخذ بيدهم، سواء المحكمة الشرعية أو وزارة التنمية الاجتماعية أو المؤسسات الأخرى، والخروج بأفكار خلاقة وابداعية للحفاظ على المجتمع وصيانته من التفتت، مشددا على ضرورة فتح باب الاجتهاد الشرعي لاستنباط أحكام شرعية تلتزم بروح الشريعة الإسلامية وتراعي متطلبات الواقع .

من جانبه قال الشاعر، "إن وزارة التنمية الاجتماعية  تخوض عملية تحوُّل عميقة من الشؤون الاجتماعية الى التنمية، وهي تولي أهمية بالغة لتعزيز الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع والاعتراف بأنها تؤدي دورا رئيسيا في التنمية الاجتماعية، مع مراعاة حقوق أفرادها وقدراتهم ومسؤولياتهم، كما تولي اهتماما بالطفولة المبكرة وبتنمية قدرات الأطفال، وبحمايتهم انطلاقا من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

وأوضح أن الوزارة تعمل مع هؤلاء الأطفال وفقا لآلية واضحة تعتمد على دراسة أوضاع الأسر المتقدمة بطلبات الاحتضان وتبذل جهودها في سبيل رعاية وحماية هؤلاء الأطفال بالتنسيق مع المؤسسات الإيوائية وأهمها مؤسسة الكريش، وقرى الأطفال SOS في بيت لحم، حيث تعمل على إلحاق هؤلاء الأطفال بهذه العائلات ضمن شروط وضوابط محددة في نظام الأسر الحاضنة لسنة 2013 .

وأكد الشاعر أهمية الدور الوقائي والتوعوي لدار الافتاء والمساجد ومجلس القضاء الشرعي لضمان الحفاظ على التماسك الأسري والأخلاقي، معربا عن أمله في أن تقدم هذه الورشة حلولا للعديد من الإشكاليات التي تواجه هذه القضية والمتعلقة بالجانب الاجتماعي والشرعي والقانوني .

بدوره شدد عوض الله على حق هؤلاء الأطفال بالاحتضان والرعاية والدفيء والحنان لضمان الحياة الكريمة والاندماج السليم في المجتمع، مؤكدا أهمية الشراكة والتعاون الدائم والمستمر بين دار الافتاء وديوان قاضي القضاة ووزارة التنمية الاجتماعية وكافة الشركاء.