قال مركز الميـزان لحقـوق الإنسـان، إن استمرار إجراءات المنع والمماطلة التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، أفضت إلى تدهور بالغ في أوضاعهم الصحية، وفاقمت من معاناتهم الإنسانية، وهي تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واستنكر المركز في تقرير له، القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على حرية حركة وتنقل الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ولا سيما المرضى، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لإنقاذ حياة المرضى وضمان احترام القانون الدولي.

واستناداً إلى تحقيقات مركز الميزان ومتابعته القانونية، فإن المريضة المتوفاة اعتماد فتحي محمد ربيع (47 عاما)، من سكان مخيم الشابورة في رفح، كانت تعاني من ورم سرطاني في القولون، وحصلت على تحويلة طبية من وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج خارج القطاع، حيث حجزت لها عدة مواعيد للعلاج في مستشفى أوغستا فكتوريا (المطلع) في القدس، ووافقت مديرية التنسيق على مرورها بتواريخ 2/4/2017م، و17/5/2017م، و29/6/2017م، مع اشتراط تغيير المرافق، ولم تتلقَ رداً على مواعيد 29/6/2017م، و4/7/2017م، و24/7/2017م, وتمت الموافقة على سفرها بتاريخ 8/8/2017م، بشرط تغيير المرافق ولكن بسبب تعليق المرور للضحية من قبل مديرية التنسيق الإسرائيلية على المواعيد المذكورة، تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، ما أدى إلى وفاتها عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم الثلاثاء الماضي، في مستشفى غزة الأوروبي، حيث لم يسمح تدهور حالتها الصحية بنقلها في سيارة الإسعاف.

 وأشار المركز إلى أن الموافقة المشروطة على سفر المريض مع تغيير المرافق تعني حرمانه من السفر في الموعد المحدد، وهي تأتي في سياق سياسة المماطلة في الردود وتأخيرها شأنها شأن المقابلة الأمنية، وعدم الرد لحين انتهاء الموعد، وفي النهاية كلها أساليب لحرمان المرضى من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج.

 واستنكر المركز وبشدة الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق مرضى قطاع غزة، محملاً سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن وفاة المواطنة المريضة، وأكد أن استمرار إجراءات المماطلة والمنع سوف تفضي إلى مزيد من حالات الوفاة.

وطالب مركز الميزان بإجراء تحقيق جدي في حادثة الوفاة، داعيا المجتمع الدولي الى التدخل العاجل والفاعل لإنقاذ حياة المرضى وإجبار سلطات الاحتلال على ضمان وصولهم إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب.

وجدد مطالبته المتكررة بضرورة العمل الفوري على رفع الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على القطاع كواجب قانوني يقع على أطراف جنيف، بالنظر لكونه يشكل جريمة حرب مستمرة لأكثر من عشر سنوات.