مؤخّرًا أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية قرارًا يقضي بتقنين التخصّصات، وحتى تقنين أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات، كما حظرت ترخيص أي مؤسسة للتعليم العالي سواءً كلية أم جامعة ما لم توفّر تخصصات تحتاجها السوق.

التربية والتعليم العالي، لن تعتمد أي برنامج لا يُضيف أي جديد للسوق، أو موجود في الجامعات الأخرى، كما تدرس "التربية" تحديد أعداد المقبولين بالتخصصات، حيث لاحظت أنَّ بعض الجامعات قبلت فوق الحد المسموح به في بعض التخصُّصات، الأمر الذي يؤدي إلى وجود خريجين فوق المتوقع بالتخصصات ويزيد من أزمة البطالة.

يقول القائم بأعمال الوكيل المساعد للتعليم العالي أنور حميدات، "نحن نجبر الجامعات على تقنين التخصصات التي لها فائدة، دعونا مرارًا وتكرارًا للتوجّه نحو التعليم المهني والتقني، هناك نسبة كبيرة من البطالة لدى خرّيجي الجامعات، خاصة التخصصات التقليدية الموجودة بكثرة في سوق العمل".

وأضاف: "التربية بدأت بغرس فكرة التعليم المهني والتقني في صفوف السابع والثامن والتاسع، حيث إن الطالب في هذه المرحلة يتعرف على ثلاث مهن، ويتعرض فيها لجزء بسيط من الممارسة العملية لهذه المهن، وبهذه الطريقة يتمكن الطالب من تغيير فكرته نحو التوجه للمهن، كما تعطيه فرصة ليكون صاحب قرار في الالتحاق بالتخصص الذي يرغب فيه.

وأكد حميدات، أن "التربية" فتحت آفاقًا جديدة للتعليم والتخصصات المهنية والصناعية في المدارس الثانوية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الأقبال على هذه المدارس لخلق نوع من التوازن بين الفروع العلمي والأدبي والصناعي والتجاري والزراعي وتكنولوجيا المعلومات والريادة، خاصة أن نسبة الملتحقين في الفرع الأدبي أضعاف الملتحقين بالفرع العملي والتخصصات الأخرى.

"نشجع التعليم المتكامل الذي هي خلط بين الجانب النظري والعلمي، نحن لا نريد أن يتخرج الطالب ويحمل الشهادة بل نريده أن يكون مؤهلا للعمل ويملك المهارات اللازمة لسوق العمل، بحيث يدخل لسوق العمل ويستطيع المنافسة داخل الوطن وخارجه، كما أن هناك تشجيعا للتعليم التقني في الكليات، من خلال برامج مرنة، حيث يمكن للطالب الذي يتخرج من هذه الكليات، الحصول على شهادة تؤهله للدارسة الجامعية، أو التوجه لسوق العمل".

ويأمل القائم بأعمال الوكيل المساعد للتعليم العالي، بأن يكون في السنوات القادمة تحول نوعي في توجه الطلبة نحو التعليم المهني والتقني والتخصصات التي لها علاقة في السوق.

مؤخرا ارتفعت نسبة الالتحاق بتخصصات الإدارة والريادية من 1% إلى 5%، وفي السنوات القادمة تخطط التربية والتعليم أن يكون عدد الملحقين في هذه التخصصات خلال 5 سنوات لا يقل عن 50%.

"خلال العامين القادمين ستكون هناك أعداد كبيرة من المدارس المهنية والتقنية، وهذا العام سيكون هناك افتتاح لـ5 مدارس على الأقل، وشجعنا المتبرعين أيضا في بناء مدارس مهنية، وأصبح موضوع المهني والتقني في عقول كل الدنيا، فالناس أدركوا أن التخصصات التقليدية العادية لم تعد مجدية، نحن نحاول الانتقال من التعلم نحو المعرفة والعمل". يختم حميدات.