اللواء

 بقلم: هيثم زعيتر

• دوافع وظروف البيانات حول الواقع الفتحاوي في إطار «الصحافة الصفراء».
• «أبو مازن» لـ «اللـواء»:عزام الأحمد لديه تفويض مُطلق بشأن الساحة في لبنان.
• الاجتماع الموسّع لقادة المناطق التنظيمية والعسكرية يؤكد التمسّك بوحدة «فتح».
• لا حقيقة لرواية عقد مصالحة بين مصدري البيانات وقياديي «فتح» برعاية لبنانية.
•  مسؤولون أمنيون رسميون  يبلغون مسؤولين فلسطينيين رفضهم أي خلل أمني أو تهديد
•  بعد توزيعات دحلان للمساعدات العينية الرمضانية... هل حان موعد تسديد الحساب؟.
• التحريض الإعلامي الممنهج يسبق الاستهداف  السياسي والخشية من اغتيال جسدي.
• البيانات تحدث «قنابل دخانية» والتجارب أثبتت أنها لا تحقق أهداف من يصدرها!.

تنشغل الأوساط الفتحاوية والفلسطينية واللبنانية بالأخبار والتسريبات التي تصدر منذ فترة وتتعلق بملفات وقضايا داخل حركة «فتح»...

ومرد هذا الاهتمام، أن أي موضوع يتعلق بتنظيم «الطلقة الأولى»، يكون له وقعه وتأثيره، وربما تداعياته أكثر مما يتعلق ببعض الفصائل الأخرى، فإذا ما تعرّضت «فتح» لأي خضه، فان تداعياتها يكون وقعها أشد تأثيراً...

هذا إذا كان هناك حدثُ جسيم، أما إذا كان ما يجري هو وهمٌ لدى البعض من أن لمثل هذا التحرك تأثيرات وتداعيات، فإن ذلك لا يتعدى «زوبعةٍ في فنجان»، تستخدم أدواتها بين الحين والآخر، وتنعكس سلباً على هذه الأدوات في صراع وتجاذبات، تكون في منحى آخر، ولتحقيق مآرب مُحددة الأهداف، ومُعد لأجندتها و»سيناريوهاتها» مسبقاً...

منذ فترة صدرت بيانات مضادة، وتوضيحات بأسماء وتواقيع متنوّعة، وهو ما ينطبق تحت تسمية «الصحافة الصفراء»...

وتزامن ذلك مع استحقاقات، منها ما يقتصر على الساحة الفلسطينية في لبنان خاصة، واللبنانية عامةً، وبشكل أوسع إقليمياً ودولياً...

والمتتبع للبيانات وتوقيتها يُلاحظ أنها تتزامن مع:

- انتشار «القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة» في مخيم عين الحلوة (15 أيلول 2013).

- الاشتباك بين حركة «فتح» وبقايا «جند الشام» المنحلة في عين الحلوة (17 أيلول 2013).

- توجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى «الأمم المتحدة» بعد مرور عام على دخول فلسطين إلى أعلى منبر دولي، وحصولها على صفة عضو مراقب.

- تسديد البعض لالتزامات وعهود قطعوها منذ فترة، وحان موعد هذا التنفيذ.

لكن تبقى «فتح» هي العامود الفقري للثورة الفلسطينية، وقد أثبتت التجارب أن لا أحد أكبر من تنظيمه، ويفقد الكثير لدى رفع المظلة والغطاء عنه...

يبرز بين الحين والآخر صدور بيانات تحمل أسماء ضباط وكوادر في حركة «فتح»، يتم التطرّق فيها إلى واقع الحركة، وتعرض لسلسلة من النقاط التي ترى أنها بحاجة إلى تغييرٍ وإصلاح، وتحدد هذه المطالب، والتي يرى مصدروها انه ضروري من القيادة الفلسطينية الأخذ بها، لأن عدم الامتثال لها يؤدي إلى وقوع نتائج سلبية على الساحة الفتحاوية.

ووصل الأمر بمن أصدر بيان «ضباط وكوادر حركة «فتح» في مخيمات لبنان» إلى تحديد جملة من المطالب والشروط، التي يعلم من صاغ هذا البيان بكلماته ما هو الهدف منه، والذي برز في إحدى نقاطه بعد تعداد المطالب، الاعتراف بـ «التخاذل» عن مناصرة من كان يشرف على التحضير لمثل هذه اللحظة، قبل أن يتخذ الرئيس «أبو مازن» قراراً بنقله من الساحة اللبنانية، وهو ما أفشل تنفيذ مشروع تفجير الوضع الأمني في المخيمات في حينه، وأوقع الدائرة الضيقة المكلفة بالمتابعة في حيرة من الأمر، وإرجاء التنفيذ حتى تتأمّن ظروفٌ أفضل.

لقد عانت حركة «فتح» كثيراً خلال فترات سابقة من «البلوكات»، والمحسوبيات والتي تجلّت خلال تسلم عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عباس زكي مسؤولية ممثلية «منظمة التحرير الفلسطينية» بعد إعادة افتتاح مقرها في بيروت (15 أيار 2006)، والتي شهدت تحريضاً سياسياً تجلّى في تعميق الانقسام والخلافات مع اللواء سلطان أبو العينين، الذي كان يتولى مهام أمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان.

وكانت جريمة اغتيال القيادي في حركة «فتح» اللواء الدكتور كمال مدحت (23 آذار 2009) عند المدخل الغربي لمخيم المية ومية، والتي ما زالت خلفيات أهدافها وكواليس ظروفها موضع تساؤلات؟

وسبق جريمة التفجير بث شائعات، والقيام بتحريضات، وما زال ملف اغتيال مدحت لدى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

وبعد المؤتمر العام السادس لحركة «فتح»، الذي عقد في آب 2009 في بيت لحم في الضفة الغربية، انتخبت لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين للحركة، وأنهى الرئيس عباس مهام زكي في لبنان، وكلف (بتاريخ 25 تشرين الأول 2009) بمهام القائم بالأعمال، المستشار في السفارة – آنذاك - عضو المجلس الثوري أشرف دبور، قبل أن يتم تعيين عبد الله عبد الله ممثلاً لممثلية «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان (بتاريخ 7 نيسان 2010).

تكليف الأحمد

وكلف الرئيس «أبو مازن» عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد (15 آذار 2010) مهمة الإشراف على ملف الحركة وترتيب البيت الفتحاوي، وهو الخبير بهذا الملف، والذي كان قد كلفه الرئيس «أبو مازن» في نهاية العام 2008 لإعادة ترتيب واقع حركة «فتح» بعد تأزّم الخلافات بين زكي وأبو العينين.

وأنجز الأحمد إعادة تشكيل قطاعات الحركة التي كانت قد شهدت انقساماً شديداً. وتم تكليف اللواء صبحي أبو عرب بمهام قائد «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان، بعد إعادة دمج كافة الأطر العسكرية، بما فيها «المقر العام» الذي كان يتولى مسؤوليته اللواء منير المقدح و«الكفاح المسلح الفلسطيني»، الذي كان يتولى مسؤوليته العميد محمود عبد الحميد عيسى «اللينو»، وهي المرة الأولى التي يتم فيها دمج كافة الوحدات الأمنية والعسكرية في بوتقة واحدة ضمن إطار الأركان.

وعيّن الرئيس «أبو مازن» السفير أشرف دبور سفيراً لدولة فلسطين في لبنان، حيث أدى اليمين القانوني أمام الرئيس عباس في رام الله (بتاريخ 5 أيار 2012). بعدما كان قد أنهى مهام عبد الله، الذي غادر لبنان بتاريخ 14 كانون الأول 2011.

وتمكن السفير دبور في فترة قياسية من تحقيق سلسلة من الانجازات على الصعد الدبلوماسية والمجالات الاجتماعية والطبية والصحية والتربوية والتكافل الأسري والرياضية والقضايا الحياتية.

وكذلك في تمتين العلاقات الأخوية اللبنانية - الفلسطينية، المتابعة مع وكالة «الأونروا»، ونسج علاقات مميّزة مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، تتسم بالثقة والصدقية، إلى أن وصلت مرحلة متقدّمة من الوحدة والتحدث بلغة واحدة.

وتجلّت هذه العلاقات في الزيارة التاريخية للرئيس عباس (3-6 تموز 2013)، التي سمع فيها إشادة لبنانية بالسفير دبور، والموقف الفلسطيني مما يجري من تجاذبات على الساحة اللبنانية.

وقد عبّر الرئيس «أبو مازن» عن ذلك خلال عقد جلسات المجلس الثوري لحركة «فتح» في رام الله بداية شهر أيلول الجاري، حيث نقل للمشاركين ما سمعه من المسؤولين اللبنانيين عن السفير دبور والموقف الفلسطيني.

وخلال شهر رمضان الماضي، قامت جليلة دحلان، عقيلة القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان (منذ كانون الأول 2010)، بزيارة جديدة إلى لبنان، وزعت خلالها مساعدات عينية للاجئين الفلسطينيين والنازحين الفلسطينيين من سوريا، مقدّمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، كمساعدات اجتماعية وإنسانية.

العنوان اجتماعي – إنساني، والهدف بأبعاده السياسية، مما أدى إلى وقوع بعض الفتحاويين في ازدواجية بين الموقع والمهمة والتعاطي مع جليلة. وقام كثيرون ممن تسلموا «بونات» الحصص التموينية البالغ قيمة كل منها 50 دولاراً أميركياً ببيعها بقيمة 50 ألف ليرة لبنانية.

انقضى شهر رمضان، وانجلت الرؤية – ولن نغوص في اللقاءات العديدة التي بقيت في بعضها بعيدة عن الأنظار، وما تخللها من أحاديث مع سياسيين وأمنيين... وإعلاميات!...

لماذا التوقيت الآن؟

لا بد أن تنكشف الخيوط المحبوكة لـ «السيناريو» القديم، المُتجدد، كما انكشفت خيوط بيانات «صابر عبد الحق»، التي صوّبت فيها الاتهامات باتجاه أماكن مُحددة، فيما كانت الحقيقة التي تم اكتشافها في مكان آخر، وقريبة جداً من الرأس المستهدف في الحملة الإعلامية، حيث اعترف مُصدر البيانات من كان يموّله ويغذيه بالأخبار والأفكار، والغاية هي حلم العودة إلى الساحة اللبنانية.

تكشف مصادر موثوق بها أن أسباب توقيت الحملة الآن، الاعتقاد بأن الوقت مناسب في هذه المرحلة، وأنها بعد رفض الرئيس «أبو مازن» المساعي الأميركية وبعض العربية، للتوسط من أجل المصالحة مع دحلان.

وكذلك يأتي هذا التوقيت استباقاً لزيارة الأحمد إلى لبنان، والتي كانت مُحددة مسبقا نيّته القيام بها قبل نهاية شهر أيلول الجاري، لمتابعة الملفات الحركية، والملفات الفلسطينية، والملفات الفلسطينية - اللبنانية.

وتؤكد المصادر أيضاً أن توقيت هذه الحملة أيضاً يأتي رداً على انتشار القوة الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة، والتي جاء تاريخ نشرها، استباقاً لمحاولات البعض بنشر قوة تحت عنوان «الأمن المجتمعي»، والتي لقيت معارضة من القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية في المخيم، وبالتالي فإن نشر القوة الأمنية المشتركة، أفشل محاولات التوتير في المخيم.

كما أن محاولة أحد الفصائل الفلسطينية تأخير نشر القوة الأمنية، تمت مواجهته بموقف حاسم من كافة القوى الأخرى، فكان تحديد موعد الانتشار، وتنفيذه بعد ساعات من ذلك.

وتشير المصادر أيضاً أن الاشتباك الذي وقع بين عناصر حركة «فتح» وبقايا «جند الشام» المنحلة مساء الثلاثاء، كان جس نبض لتبيان من يقف مع الحركة في مثل هذه اللحظات، فكانت مشاركة كافة قطاعاتها ووحداتها الأمنية والعسكرية، وهو ما سرّع وضع الحادث في إطاره وتطويقه.

وبعد ذلك جرى توزيع البيانات، التي يرى أن توقيتها كان استباقاً لمحاولة إعادة تقييم الواقع الفتحاوي على الساحة اللبنانية، وبعدما بدأ يتردد في الكواليس وفي بعض الأماكن المحددة، أن هناك قرارات ستصدر، وهذه القرارات هي حاسمة لمن لا يلتزم بالأطر التنظيمية الحركية...

اللجوء إلى البيانات

وتستغرب مصادر فلسطينية محاولة اللجوء إلى البيانات بدلاً من الأطر الديمقراطية الشرعية داخل حركة «فتح»، والتي بإمكان أي كان اعتمادها للوصول إلى توضيح وجهة نظره، سواءً إلى القيادة الفتحاوية في لبنان أو في رام الله.

أما اللجوء إلى البيانات، فإن الهدف منه هو إحداث «قنابل دخانية»، وليس تحقيق أهداف، لأن التجارب أثبتت أن مثل هذه الوسيلة لم تحقق النتيجة، بل اللجوء إلى الأطر الرسمية الشرعية وفق الأنظمة التنظيمية الداخلية للحركة، هي التي تؤدي إلى تحقيق النتائج.

واللافت أن العديد من الملحقين والمستشارين والمستفيدين، وكل له حساباته، هو من يسعى إلى القيام بالتحريض على اتخاذ المواقف، وصياغة بيانات وتوزيعها، لأن «الطفيليات» تعيش على بقايا الفضلات، وإذا ما تمت تعرية هؤلاء، فعندها يُمكن أن يتخذ القرار الصائب.

وتؤكد المصادر بأن ما يروّج له وما يُحكى عن مساعي بعض الأطراف اللبنانية لتتدخل من أجل تحقيق مصالحاتٍ، هو غير حقيقي، وأن ما تؤكد عليه القيادات اللبنانية الرسمية والأمنية، هو عدم حدوث أي خلل أمني، وأن الأمور السياسة الداخلية لأي تنظيم هو بحث داخلي ومن غير المسموح إطلاق التهديدات، سواء في الاجتماعات الضيقة، أو عبر البيانات، أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك».

وقد أبلغ مسؤولون أمنيون لبنانيون رسميون، من يعنيهم الأمر من مسؤولين فلسطينيين ذلك مباشرة خلال استدعائهم لهم...

وتوضح المصادر أن القيادة الفلسطينية تلتزم الأطر الداخلية، ولا ترضى تدخّل أي كان في الشؤون الداخلية لها، وهو ما جرى بشأن بعض الملفات في حركة «فتح» سابقاً.

انطلاقاً من ذلك، فإن ما يُروّج له البعض عن عقد اجتماع بين الأحمد ووفد يمثل مصدري البيانات، برعاية لبنانية غير دقيق، لأن من يعرف الأحمد، يعلم تمام المعرفه رفضه لمثل هذا الطرح، لأن هذه القضايا تنظيمية داخلية تعالج ضمن الأطر الحركية.

وكنت قد سمعت كلاماً واضحاً من الرئيس «أبو مازن» «بأن عزام الأحمد لديه تفويض مُطلق بشأن الساحة الفتحاوية والساحة الفلسطينية في لبنان».

إذاً لا حل لأي كان إلا باعتماد الأطر الرسمية التنظيمية، التي تخوّل الجميع التعبير عن وجهة نظره، وليس اللجوء إلى بيانات إعلامية تحقق مبتغاها في أماكن مُحددة، لكن تضر في أماكن أخرى، خاصة أن الأمور كافة مكشوفة وواضحة للعيان.

إذاً حركة «فتح» تعيش الآن انهيار المنظومة الأخلاقية لدى البعض، وتواجه إعادة لدور «الصحافة الصفراء»، التي أعادت بالذاكرة إلى ما جرى قبل سنوات، حيث التحريض الإعلامي الممنهج الذي يسبق الاستهداف السياسي، وهو الخشية من استهدافٍ واغتيال جسدي بعد ذلك لمن يتم التهجم عليهم.

وأكدت القوى الإسلامية الفلسطينية أن موقفها هو مع قيادة حركة «فتح»، وأنها تلتزم بالتعهدات والتوافقات التي تمت معها بقيادة الرئيس «أبو مازن».

ولو تم استعراض ما يتعرّض له الرئيس «أبو مازن» في هذه الظروف بالذات والقضية الفلسطينية بشكل عام، خطير جداً، حيث تتطلب المرحلة استكمال خطوات ترسيخ الدولة الفلسطينية بعد دخولها إلى أعلى منبر دولي، ومواجهة المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، ومحاولات تهويد القدس والسيطرة العسكرية بعد الأمنية على الخليل، وما يتعرّض له قطاع غزة، وتأخّر إنجاز المصالحة الفلسطينية، وأزمة اللاجئين السوريين النازحين داخل سوريا أو خارج سوريا، فإنها أمور كلها تتقدم على استحقاق الملف الفلسطيني على الساحة اللبنانية، الذي يرى الرئيس «أبو مازن» أن الواقع الفلسطيني في لبنان موضع احترام وتقدير مختلف الأطراف اللبنانية.

لعل البعض يعتقد أن الساحة اللبنانية هي أولوية، واختار اللحظة المناسبة للقيام بخطوته، ولكن جاء الاجتماع الذي ترأسه قائد «الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي أبو عرب وعقد في مقر قيادة «الأمن الوطني» عند المدخل الشمالي الفوقاني لمخيم عين الحلوة، ليكون رداً حاسماً على التزام الكوادر الفتحاويين بقرار قيادة الحركة.

وهذا الاجتماع هو الأول على هذا المستوى، الذي يحضره قادة المناطق التنظيمية والعسكرية والكتائب والوحدات وأركان وقيادة «الأمن الوطني الفلسطيني» على الأراضي اللبنانية كافة، وخصص لبحث الواقع التنظيمي وما تتعرّض له القضية الفلسطينية من مؤامرات واستهدافات، فضلاً عن موضوعات أمنية وتنظيمية أخرى.

وتخلل الجلسة مصارحة بمشاركة الجميع، حيث أكد المشاركون على وحدة وتماسك حركة «فتح»، التي قدّمت مئات آلاف الشهداء للمحافظة على القرار الفلسطينية المستقل.

ويشدد اللواء أبو عرب على «وحدة الحركة، وأنها لن تتأثر ببيان من هنا أو هناك، وهذه البيانات جميعها مُدانة، وهناك أطر وقنوات تنظيمية على من لديه ملاحظات أو استفسارات سلوكها».

ويؤكد «أن الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة بعد انتشار القوة الأمنية مستقر، وسيتم نشر قوة أمنية أخرى في المخيمات الفلسطينية، لمنع محاولات توتير الأوضاع فيها، والمحافظة على أمنها واستقرارها مع الجوار اللبناني».

وتقرر أن يعقد مثل هذا الاجتماع مرة بداية كل شهر.

وعلمت «اللـواء» أن الأحمد ورئيس «جهاز المخابرات العامة الفلسطينية» اللواء ماجد فرج قد وصلا إلى بيروت في ساعة متأخرة من ليل أمس، حيث سيلتقيان مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين.

وكذلك سيصل في الساعات القليلة المقبلة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ومسؤول الأقاليم الخارجية الدكتور جمال محيسن لمتابعة قضايا تنظيمية.

اللواء/البلد/المستقبل:

-        «الوفد الفلسطيني الموحّد» زار سعد والسعودي

-        أبو عرب: القوة الأمنية لحل مشاكل عين الحلوة

استقبل أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد أمس، وفداً فلسطينياً يمثل فصائل منظمة التحرير و«التحالف الوطني والقوى الإسلامية» برئاسة قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، حيث ضم الوفد كلاً من: الناطق الإعلامي بإسم «عصبة الأنصار» أبو شريف عقل وأبو سليمان السعدي، مسؤول العلاقات السياسية في «حركة الجهاد الاسلامي» شكيب العينا وفي صيدا عمار حوران، عضو اللجنة المركزية في «الجبهة الديمقراطية» عدنان أبو النايف، عضو المكتب السياسي في «جبهة التحرير الفلسطينية» صلاح اليوسف، مسؤول «حماس» في صيدا أيمن شناعة، نصر المقدح من «الحركة الإسلامية المجاهدة»، وأبو وائل زعيتر من لجنة المتابعة الفلسطينية، ومسؤول الإعلام في «التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين» في لبنان عصام الحلبي.

وأطلع الوفد الدكتور سعد على التطوّرات على الساحة الفلسطينية في داخل الأراضي الفلسطينية وفي مخيمات الشتات.

وقال أبو عرب: «زيارتنا للدكتور أسامة سعد جاءت كي نضعه في صورة الوضع إن كان في الداخل الفلسطيني أو في مخيماتنا في الشتات، وما يحصل في فلسطين من قمع لشعبنا في داخل الوطن من مجازر يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهلنا، وتهديد للبيوت، وبناء الجدران ومصادرة الأراضي، إضافة إلى وضعه في أجواء الوضع الأمني داخل المخيمات في الشتات، وبخاصة في عين الحلوة».

ولفت أبو عرب الى «دور القوة الأمنية في المخيم التي تساعد في حل المشاكل التي يعاني منها أهالي المخيمات، وأن الإشكال الأخير بين «فتح» و«جند الشام» حدث عابر وبسيط، وسنحاول أن نتبقى الأمور جيدة داخل المخيمات».

< كما زار الوفد الفلسطيني، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في مكتبه بالقصر البلدي، بحضور عضو المجلس البلدي المهندس علي دالي بلطة، وجرى خلال اللقاء استعراض الاحتياجات المتزايدة للقاطنين في المخيم، ولا سيما مع تزايد أعداد النازحين السوريين إلى منطقة صيدا والمخيمات والمسؤوليات المترتبة جراء ذلك.

وإثر اللقاء قال السعودي: «كلمتنا هي كلمة عين الحلوة هي كلمة فلسطين، وأنا شخصيا كمحمد سعودي أقول إنّ هذا الشعب الجبار هو أكثر شعب مظلوم في البلدان العربية، وللأسف يقع الظلم في بعض الدول على هذا الشعب وعلينا جميعا رفع الظلم وإعطاء هذه الشعب حقه في العيش الكريم، وبلدية صيدا تفتح صدرها لعين الحلوة، واي شيء يحتاجه المخيم فإن بلدية صيدا ستسعى جاهدة لتأمينه برغم الإمكانيات المحدودة، وشعارنا هو أن نتقاسم رغيف الخبز مع أهلنا في المخيمات الفلسطينية».

ثم تحدّث صلاح اليوسف بإسم الوفد فقال: «وضعنا المهندس محمد السعودي في صورة آخر التطورات في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وخطوة تشكيل القوة الأمنية الفلسطينية الموحدة، في ظل التوافق الفلسطيني – الفلسطيني والإجماع الفلسطيني والجماهيري والشعبي على انتشارها في مخيم عين الحلوة لحفظ أمن المخيم والجوار اللبناني، وتمنينا للبنان الشقيق ان يخرج من أزمته ويتعافى ليكون داعما للقضية الفلسطينية كما كان على الدوام، لأن كل ابناء الشعب الفلسطيني بكل الوانه السياسية يرفضون مجرد فكرة التوطين والتهجير ويتمسكون بحق العودة إلى ارض فلسطين».

وختم: «كانت مناسبة شكرنا فيها بلدية صيدا على كل ما تقدمه من خدمات لأهلنا في مخيم عين الحلوة، وخاصة في موضوع الصرف الصحي والنفايات».

البلد:

-        الاحمد في لبنان لبحث الخلاف داخل "فتح"

بقلم: محمد دهشة

كشفت مصادر فلسطينية لـ "صدى البلد"، عن وصول وفد قيادي فلسطيني اليوم الى لبنان ابرزهم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المسؤول التنظيمي جمال محايسن، مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، فيما وصل المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الاحمد مساء امس بهدف بحث ما يجري من خلافات داخل حركة "فتح".

الاحمد في لبنان لبحث الخلاف داخل "فتح"

في إنتظار ما ستسفر عنه زيارة الوفد الفلسطيني خلال ايام قليلة، اكد ممثلو القيادة السياسية للقوى والفصائل الفلسطينية الموحدة في لبنان حرص القوى الوطنية والاسلامية على أمن واستقرار المخيمات والجوار اللبناني بما يحقق مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني، والحفاظ على سياسية النأي بالنفس والحياد الايجابي منعا لاي انزلاق في اتون الخلافات اللبنانية في ظل التوترات في المنطقة.

السفير:

-        برج البراجنة: الوضع أفضل

بقلم: عصام سحمراني

يعيش في مخيم برج البراجنة والأحياء الملاصقة له، مثل حي «الكراد» و«البعلبكية»، حالياً، أكثر من 250 عائلة سورية وفلسطينية نازحة من سوريا. تستأجر هذه العائلات شققاً لا يتجاوز عدد غرفها، أحياناً، الواحدة، وهي تزيد، بذلك، ازدحام المخيم.

يؤكد العامل السوري أنس محمود (32 عاماً)، وهو يسكن داخل المخيم مع زوجته وطفليه ووالدته، أنّ «أرخص إيجار لأسوأ غرفة يصل إلى 250 ألف ليرة، بينما يصل إيجار المنزل المؤلف من ثلاث غرف إلى خمس، إلى 525 ألف ليرة».

يذهب معظم السوريين يومياً إلى أشغالهم خارج المخيم، في المعامل المحيطة أو في ورش البناء. ويشير أنس إلى أنّ «سوريي المخيم يسجلون في سجلين أمنيين الأول لـ«حزب الله» والآخر للجنة الأمنية الفلسطينية. وإذ يعتبر نفسه «ضيفاً على الضيوف» في لبنان، يحاول دائماً أن يتغاضى عن «التمييز» الذي يتعرض له من جانب «بعض الفلسطينيين واللبنانيين». لكنّ صمته يتوقف عند حدود معينة. فهو يتحدث عن «اختلاس» إحدى الجمعيات من خارج المخيم، وهي توزع مساعدات نقدية على النازحين عبر قسائم خاصة بهم، «الكثير من تلك المساعدات، وتوزيع النزر اليسير منها فحسب».

من جهتهم فإنّ أكثرية الفلسطينيين النازحين من سوريا هم من مخيمي النيرب قرب مطار حلب، واليرموك في دمشق، وقد تعرض المخيمان لجولات عدة من القتال والقصف في العامين الماضيين. يختلف وضع هؤلاء النازحين عن السوريين في كونهم مسجلين لدى «الأونروا».

وإذ يعتبر أنس أنّ «وضع النازح السوري إلى المخيم لا يختلف أبداً عن وضع النازح الفلسطيني من سوريا»، يؤكد أبو بدر أنّ «حزب الله قدم للنازحين، سوريين وفلسطينيين، مساعدات تموينية متقطعة». بينما يستقبل الفلسطينيون إخوانهم «السوريين والنازحين الفلسطينيين من سوريا، وغيرهم من الجنسيات من عمال جنوب شرق آسيا، بدافع إنساني»، وفق أنس. أما الشاب الفلسطيني نايف (28 عاماً)، وهو عاطل عن العمل، فيعتبر أنّ وضع النازحين، سوريين وفلسطينيين، أفضل بكثير من وضع الفلسطينيين في مخيم البرج، نظراً إلى «ما يصلهم من أموال من أقاربهم».

لا يجد أنس نفسه مرتاحاً، في إقامته داخل المخيم، أو في تجوله بين المخيم وخارجه، ومروره على الحواجز كلها، بالرغم من أنّه بات خبيراً بأزقة عدة في المخيم لا نقاط أمنية فيها. ويخاف أنس على عائلته من استمرار الحال على ما هي، لذلك يسعى لإعادة الجميع إلى بلدته في حلب، بالرغم من سوء الوضع الأمني هناك، ليعود بعدها، وحده إلى لبنان، من أجل العمل وتأمين لقمة عيش عائلته.

السفير:

-        ازدياد تعاطي المخدرات في المخيمات: خلاف بين «نبع» واللجان الشعبية

بقلم: حسين سعد

فاجأت نتائج الدراسة التي أعدتها «جمعية عمل تنموي بلا حدود - نبع»، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، «عن المشكلات التي تواجه الشباب الفلسطيني في المخيمات»، الأوساط السياسية والأهلية والشعبية في مخيمات منطقة صور. ورأت فيها مؤامرة وإساءة للشعب الفلسطيني.

دراسة الجمعية، التي اعتمدت في ثلاثة مخيمات فلسطينية، هي، الرشيدية، وبرج البراجنة وشاتيلا. وشملت 1050 شاباً وشابة في المخيمات الثلاثة، تراوحت أعمارهم بين 16 و26 عاماً، توصلت إلى أرقام مخيفة، لناحية تعاطي المخدرات والإدمان عليها. وتجاوزت النسبة الستين في المئة من المشمولين بالدراسة، التي نفذها عشرات من الشبان والشابات، الذين اعتمدوا في دراستهم على منهجية جمع البيانات. واشتملت على ست مراحل أولها المقابلات الفردية لمن شملهم البحث وتحليل البيانات.

وأشارت الدراسة التي كانت عرضت في «مركز باسل الأسد الثقافي» في صور، بحضور ممثلين عن الجمعية والاتحاد الأوروبي، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، إلى الأسباب التي تدفع بالشباب إلى إدمان المخدرات. وبينت الدراسة التي شملت 350 شاباً وشابة في مخيم الرشيدية للاجئين في منطقة صور، الذي يتعدى عدد سكانه 22 ألف لاجئ أن 87 في المئة من الشباب، يرون أن الطغط النفسي داخل المخيم دافعٌ إلى تعاطيهم المخدرات، و57 في المئة ممن شملهم البحث يرون السبب في تجاهل المجتمع لدور الشباب، و70 في المئة يعيدون ذلك إلى الأسباب الأمنية، و55 في المئة يظنون أن المشكلة تعود إلى سوء المعاملة في المدارس وأماكن العمل، فيما يرى 65 في المئة أن المشكلة تكمن في غياب المرجعية والمثل الأعلى في حياة الشباب.

والخطير في الدراسة، أن 60 في المئة ممن شملتهم، صرحوا أن المصدر الأساسي للمخدرات هو الأشخاص المدمنون أنفسهم في الطرق، بينما أشار 30 في المئة من الشباب أن مصدرهم الأساسي هو من الصيدليات. وأعلن 20 في المئة أن المصدر هو الأحزاب السياسية. وتخلص الدراسة، التي تظهر ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات في مخيم الرشيدية، قياساً بمخيمي برج البراجنة وشاتيلا، إلى توصيات تدعو إلى العمل على تغيير تصرفات المجتمع ومواقفه تجاه الشباب، وبالأخص تجاه المدمنين. وتشجيع الشباب على المشاركة في الأعمال المجتمعية ورفع مستوى اللجان الشعبية وغيرها من الأمور التي تساعد في خروج الشباب من أزماتهم.

وخلّف عرض الدراسة حالاً من الاستياء الشديد في صفوف الحاضرين، لا سيما بين ممثلي اللجان الشعبية في مخيمات المنطقة، الذين اتهموا المشرفين على الدراسة بالتسييس، وإيذاء الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الذين يتعاطون المخدرات في المخيم هم مجموعة قليلة من الشبان. وقد جرى تسليم بعضهم في أوقات مختلفة إلى السلطات اللبنانية، التي أفرجت عنهم.

ويوضح عضو اللجنة الشعبية محمد بقاعي أن «الدراسة مسيسة، ولا تساعد الشباب الفلسطيني في تخطي صعوبات الحياة التي يعيشها اللاجئون». وقال: «هدف الدراسة تشوية صورة الشعب الفلسطيني، لا سيما الشباب، الذين يعتبرون الخزان الاجتماعي في المخيمات»، متمنياً «على اصحاب الدراسة، أن يساهموا في توفير فرص العمل للشباب، وخصوصا من متخرجي الجامعات والمعاهد».

ورأى بقاعي «أن الأمر الأخطر في الدراسة، هو وضع الفصائل الفلسطينية في موقع المروج للمخدرات».

السفير:

-        فلسطينيو سوريا في عين الحلوة: العلاج قبل المأوى

بقلم: انتصار الدنان

فوق مرارة النزوح والإيواء، هناك مرارة أكبر يعيشها فلسطينيو سوريا في مخيم عين الحلوة. يسكنون في خيم من البطانيات والنايلون، على التراب الذي يتعايشون معه ليل نهار، ويفتقدون مستلزمات الحياة الطبيعية، إلى جانب أمراضهم المستعصية، التي لا يستطيعون إيجاد علاج لها.

رضا محمد حمد، لاجئ من مخيم اليرموك، استصلح لنفسه خيمة مؤلفة من أربع بطانيات على الجوانب، وأكياس من النايلون سقفاً لها. مرارته تفوق النزوح، فهو يعاني من مرض التهاب مفاصل لاصق. يروي قصته بحرقة وبدمعة حاول مراراً حبسها في عيونه. يقول: «عانيت لسبع سنوات من الآلام قبل تشخيص مرضي. والأطباء بدأوا معالجتي بأدوية الكورتيزون. وبعد جرعات مكثفة أصبت بمرض البحر المتوسط في المعدة، وبمشاكل في القلب وضعف في النظر وفقر في الدم. وكل هذه الأمراض التي أصبت بها بعد الجرعات لن أستطيع الشفاء منها إلا بعد الشفاء من التهاب المفاصل اللاصق».

وبعد المعارك التي حصلت في سوريا «بقيت محاصراً في مخيم اليرموك. ولم أستطع الخروج من المخيم لأخذ العلاج الذي كنت آخذه. وبعد أشهر من المعاناة في مخيم اليرموك توجهت إلى لبنان علني أجد علاجاً لي هنا. وذلك بعدما أمن لي أهلي مبلغاً من المال ليساعدني على دفع إيجار السيارة. وعند محاولة خروجي تم اعتقالي في سوريا، على الرغم من معرفة الأشخاص الذين أوقفوني بوضعي الصحي، علماً أنني أعاني من انحناء في ظهري وعدم قدرتي على المشي فاعتقدوا أنني مصاب، وبعد فترة أطلقوا سراحي». يضيف «راجعت أطباء الأونروا، طلبوا مني التوجه إلى مستشفى الهمشري كي أحصل على وحدات دم، لكن المستشفى طلب مني مبلغاً من المال لم أستطع تأمينه. فراجعت أحد الأطباء فأخبرني أن مرضي يتفاقم». المرض بدأ بالتمدد إلى الأكتاف والقدمين، «والمطلوب عملية في العمود الفقري لتكسير التكلس الموجود بين الفقرات. كلفتها، كما قيل لي، مليون دولار، ولا ينصح بإجراءها هنا بل في أوروبا، وأعطاني الطبيب أدوية لم تتحسن حالتي. أعطيت التقارير لأكثر من شخص وجمعية، وعدوني بالمساعدة، ولكنني لم أحصل على شيء».

عندما وصل رضا إلى المخيم سكن مع أهله «وكنا نحو ستة عشر شخصاً في خيمة واحدة، إلى أن حصلت على مبلغ 200 دولار من إحدى الجمعيات وتمكنت من نصب هذه الخيمة التي أسكن فيها، ولكنني لم أحصل على أي مساعدة أخرى».

عائشة ومحمود

لها من العمر سبعة وأربعين عاماً، نزحت عائشة أبو ناهي من اليرموك. لا تدري من أي مكان أتت وفي أي مكان هي. كل ما تعرفه أنها ما زالت على قيد الحياة، تتنفس ويجري الدم في عروقها. ولا تدري معنى للمعاناة التي يتكبدها أهلها من أجل البحث لها عن علاج أو عن دواء ليهدئوا من روعها، ويخففوا من ألمها. تعرضت وهي في سن الطفولة إلى حادث لم تظهر أعراضه إلا بعدما كبرت. وعندها بدأت رحلة العذاب المريرة. يخبر أهلها أن هناك خللا في خلايا الدماغ لديها، حصل جراء الحادث الذي تعرضت له. ومنذ ذلك الوقت وهي تعيش على الأدوية المخصصة لحالات كهذه. تصاب عائشة بحالات صرع هستيرية تمنتع جراءها عن الأكل والشرب، وغيره من الأعراض المصاحبة لمثل هذه الأوجاع، وبحالات عصبية شديدة، فلا تسيطر على نفسها، لذلك فهي تعيش على الأدوية المهدئة.

تقول أختها: الدواء الذي كانت تأخذه في سوريا كان نافعاً، لكنه نفد واستبدلناه بنوع آخر، لعدم وجود الدواء ذاته لكنها لم تستفد، فزادت حالتها العصبية. ولم نستطع أخذها إلى طبيب مختص لإجراء العلاج اللازم لها، لأن أطباء الأعصاب كلفتهم العلاجية عالية جداً، وليس بمقدورنا علاجها، وعيادات «الأونروا» لا يوجد فيها أطباء أعصاب لمعالجة مثل هذه الحالات. وطالب الأهل المعنيين بأن «يمدوا لنا يد العون، فنحن لا نريد أن نأكل ولا نأخذ مؤونة، لكننا نريد علاجاً لأختنا التي لم تعد تتحمل وجعها الذي لا يفارقها، حتى إننا عندما نريد أن ننام ليلاً نربطها بحبل يكون بيننا وبينها حتى لا تقوم بأي عمل يؤذيها».

أما محمود صباغ من مخيم اليرموك، فيعاني من مرض عضال في الرئة، تحدث بصعوبة عمّا يعانيه من ألم. فقال: أعاني من وجود كيس في الرئة وبحاجة إلى عملية جراحية، والعملية خطيرة. وفي حال عدم إجراء العملية سأتعرض لخطورة أكبر بحسب ما أفادني الأطباء، وكنت سأقوم بإجراء العملية في سوريا إلا أن الأحداث التي حصلت منعتني من ذلك. ونزح محمود إلى عين الحلوة، يضيف «أحضرت التقارير الطبية معي. ولكن الأطباء هنا طلبوا مني إجراء فحوصات وصور أشعة جديدة. وقمت بإجراء الفحوصات في مستشفى خاص على نفقتي من المساعدات التي قدمتها لنا بعض المؤسسات». ولم يقدم له أحد أي مساعدة مالية للمستشفى أو للفحوصات الطبية التي أجراها، «وما زلت بحاجة لبعض الفحوصات قبل إجراء العملية. والأطباء حذروني من نتائج تأخير إجراء العملية لأن التأخير قد يتسبب بوفاتي، وحتى أن الطبيب المعالج أفاد في تقريره الطبي أنني لا أستطيع أن أعيش في خيمة ويجب الابتعاد عن التراب ومصادر الغبار، لأن تنشقي للغبار يمنعني من التنفس بشكل جيد، فجهازي التنفسي متعب جداً».

حصل محمود على تحويل من «الأونروا» لإجراء الصور، «لكنهم في المستشفى طلبوا مني إحضار تحويل آخر، لأن تاريخ التحويل أصبح قديماً، ويجب تجديده، وتجديده يحتاج إلى خمسة أيام تقريباً والطبيب حذرني من التأخر في إجراء الفحوصات وصور الأشعة، لذلك قمت بإجراء الفحوصات على نفقتي الخاصة».

يقول: «عند الموافقة على العملية سأذهب إلى المؤسسات والجمعيات والتنظيمات الفلسطينية لتساعدني، وإذا لم أحصل على مساعدة فلن أقوم بإجراء العملية، فأنا لدي طفلان ويسكن معي اثنان من أبناء أخي الموجود في سوريا، لأنــــه لم يستطع المجيء إلى لبنان».

اللواء:

-        توقيف فلسطينيين قتلا مواطنة وسرقا منزلها

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان اصدرته، أن «دورية تابعة لمديرية المخابرات يوم أمس، اوقفت الفلسطينيين أسامة محمد دياب وخضر موسى مرعي اللذين يحملان الجنسية السورية، لإقدامهما بتاريخ 27/7/2013 على قتل المواطنة فاديا الحركة في منطقة الضاحية الجنوبية بعد الدخول إلى منزلها وسرقة مقتنياتها، وقد عمد الموقوفان إثر ارتكاب الجريمة إلى الفرار باتجاه مخيم شاتيلا، حيث قاما بعدة عمليات سرقة والتجول بمستندات شخصية مزورة، وإطلاق النار على أحد الأشخاص وإصابته بجروح. بوشر التحقيق مع الموقوفين تمهيداً لتسليمهما إلى القضاء المختص».