رفضت حركة "فتح"، مصادقة ما يسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون يقضي بسرقة جزء من الأموال الفلسطينية المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء، معتبرة هذه الخطوة بالعدوان الآثم والقرصنة على أموال الشعب الفلسطيني دون وجه حق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة أسامه القواسمي في تصريح صحفي، إنه على دولة الاحتلال الإسرائيلية وحكومتها التوقف عن هذه التصرفات غير المسؤولة، التي لا تقود إلا لمزيد من الاحتقان والتوتر، وتُعد عدوانا على مقدرات الشعب الفلسطيني، وتدخلا في شؤونه الداخلية، الأمر الذي نرفضه تماما.