بمناسبة مرور عشر سنوات على مأساة مخيم نهر البارد، دعت لجنة المتابعة العليا لإعادة إعمار نهر البارد إلى مؤتمر صحفي بسفارة فلسطين في بيروت، افتتح بحضور السفير الفلسطيني أشرف دبور، ولجنة  المتابعة. حيث استهل كلمته بالتحية للأسرى وللشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة، ولأبناء مخيم نهر البارد. مطالباً الجهات كافة ببذل الجهد لإستكمال اعمار مخيم نهر البارد ودفع بدل الإيجارات. وشكر الهيئات وكل من أسهم في رفع المعاناة عنهم. وأثنى على دور اللجنة بمسؤولية مروان عبد العال الذي قدَّم عرضاً مفصلاً بالحقائق والأرقام  للرأى العام. وتوضيح ما جرى  على مدار عشر سنوات. وطرح المطلوب.

وتمَّ توزيع بيان للجنة جاء فيه: "نهر البارد المأساة  في عامها العاشر، الانتظار يطول والمعاناة تكبر والأمل لا يموت في العشرين من أيار تدخل مأساة مخيم نهر البارد عامها العاشر، وما زال الجرح ينزف والمأساة مستمرة، وأكثر من 1,800 عائلة نازحة عن منازلها في حرب البارد عام 2007، التي لم يكن لأبناء المخيم فيها لا ناقة ولا جمل".

منذ أن أعلن المفوض العام "فليبو غراندي" بدء العمل بالإعمار في 29 حزيران 2009م حتى أيار 2017 يكون عدد العائلات التي تسلّمت منازلها 3639 عائلة، أي ما نسبته (59%) من أصل العائلات التي غادرت المخيم والبالغة 6146، في حين أنّ التمويل المتوفر حتى الآن يكفي للوصول إلى نسبة (68%)، والذي ينتهي العمل به حتى العام 2019.

أردنا إيراد إجمالي الإعمار بعد 10 سنوات، لتوضيح حجم وثقل التحدي وللتأكيد على أن الإرادة مستمرة رغم المعاناة، وللتحذير بأن التأخير سيجعلها تتفاقم يوماً بعد يوم، وأن تراجع الأولويات وشح التمويل وهدر الوقت والامكانيات الغير معزولة عن الأسباب السياسية، وكذلك تقليصات إدارة الأونروا المستمرة والتي طالت كل مناحي الحياة في نهر البارد، حيث توقف العمل في خطة الطوارئ التي أُقرت في مؤتمر فيينا عام 2008، وتتضمّن (طبابة بالكامل، بدل ايجارات، سلّة غذائية)، الذي أدى إلى عدم دفع بدل الإيجار للعائلات منذ أكثر من سنتين، ليصبح العشرات منهم بلا مأوى  يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وبقية العائلات مهدّدة بالطرد من منازلهم بسبب عدم قدرتهم دفع الإيجار، ولا زالت اللجنة تواصل حوارها ومتابعتها على أكثر من مستوى، ودعت الأونروا لوضع مخرج لائق وهي ممكنة لحلها.

عشر سنوات وما زال البارد ينتظر الانفتاح الكامل على الجوار كي يستعيد دوره الاقتصادي، وحتى لا يظل مغلقاً وينزف ألماً وأهله ينتظرون الإعمار للمخيم القديم، والجزء الجديد منه، حيث هناك مئات المنازل في الجزء الجديد ما زالت دون إعمار أو تعويضات عن الأضرار، وهي مسؤولية جماعية تتحملها الأطراف المعنية من المؤسسات الدولية واللبنانية والفلسطينية.

عشر سنوات من المأساة وما زال أهله صابرين بإرادة لا تلين، متمسكين بمخيمهم وإعماره بإعتباره جسر العبور إلى وطننا فلسطين. فالمخيم يشكّل لنا عنوان من عناوين النضال من أجل حق العودة.

نحن ندخل العام العاشر لنكبة البارد، نؤكد لكم أننا في اللجنة العليا لملف نهر البارد، لن نألو أي جهد في سبيل رفع المعاناة عن كاهل أهلنا في المخيم، حافذنا الواجب وقوة الأمل والثقة والتكاتف بين الجميع وبالمستويات الفلسطينية كافة لتحقيق ذلك، المأساة تكبر ولكن الأمل لا يموت.

هذا صوت الناس والتحركات المتواصلة لأبناء مخيمنا، التي نقر بها كوسيلة سلمية للتعبير، وطريقة مشروعة طالما تخدم المصلحة العامة للوصول إلى تحقيق المطالب وبتسريع الإعمار ودفع بدلات الإيجارات، وتوفير الطبابة الكاملة، واعتماد الإغائة للجميع، والعمل مع الجانب الرسمي اللبناني لإنجاز هذه المهمة كالتزام سياسي وأخلاقي، وبالضغط المستمر لتوفير الأموال المطلوبة لاستكمال الإعمار وترميم الجزء الجديد منه، والتعويض على العائلات. 

ووقفت اللجنة أكثر من مرة وتابعت موضوع الهبات، وما زلنا نأمل تبني وجهة نظرنا حول معونة التنمية العربية، وبضرورة شمول كافة البنود التي تتعلّق بإعمار العقار(39) والمهدم والترميم والبنى التحتية،  والتي تخضع لمعادلة الإنجاز المطلوب والقيمة والموارد المتاحة بما يمكن أن تغطيه قيمة المعونة، وأن كل إنجاز يتحقّق سيدفعنا للمضي لفتح نوافذ جديدة على طريق استكمال كل النقاط المطلوبة. يداً بيد، لأجل استكمال الإعمار حتى النهاية ونعيد الحياة والأمل للمخيم، لأنّه محطة العودة إلى فلسطين.