قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، "إن الملف الفلسطيني سيكون مطروحاً، وبقوة، على أجندة لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطلع الشهر القادم، نافياً ادخال اي تعديلات على مبادرة السلام العربية".

وأضاف شكري: "أن الطرح المصري للقضية الفلسطينية سيكون وفق العناصر المتفق عليها فلسطينياً، وعربياً، ووفق مبادرة السلام العربية".

وتابع "الاجتماع الذي عقد في القاهرة مؤخراً بين الزعيمين الرئيس محمود عباس، والرئيس عبد الفتاح السيسي تناول الرؤية الفلسطينية، وبدعم عربي، لإقامة الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية"، مشيراً إلى أن بنود المبادرة العربية للسلام واضحة، حول كيفية انهاء الصراع، واقامة الدولة الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، واقامة دولته، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق جدول مقسم إلى مراحل متلاحقة، وخطوات متتالية.

وأضاف "هذا هو الإطار الذي تتحدث به مصر مع شركائها الغربيين، وخاصة خلال الزيارة الهامة لواشنطن، لتشجيع الأطراف الدولية الفاعلة، خاصة الولايات المتحدة الأميركية التي لديها قدرات ضخمة، وتقليدية، كراعية لمفاوضات السلام، من أجل وضع رؤية تعاون طرفي النزاع، للتوصل إلى حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية".

وحول ما أشيع من ادخال تعديلات على المبادرة العربية، جدّد شكري التأكيد على المبادرة العربية للسلام في القمم العربية، واجتماعات الجامعة العربية المتتالية، وهو ما سيتم التأكيد عليه خلال القمة المنعقدة حالياً، ومكوناتها واضحة منذ اعتمادها عام 2002، وفق تسلسل متفق عليه، وهي تقوم على مبدأ تحقيق الدولة الفلسطينية، وحل قضايا الحل النهائي، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي فإن موضوع  اقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية والاسلامية مع اسرائيل، وتطبيعها مرتبط  بتحقيق السلام .

 وقال: ليس هناك أي تعديل أو تغيير في احتضان الدول العربية لمبادرة السلام، وفق تسلسلها المتوافق عليه، والدول العربية تعمل من خلال الشرعية الدولية، لتفعيل تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف شكري  "مصر تضطلع بدور مهم باعتبار عضويتها في مجلس الأمن حالياً، وهي على تواصل مستمر مع الأمم المتحدة، وسكرتيرها العام، ومع أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ كامل قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة".

 وأشار إلى "أن القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية واضحة في إطار دعم حل الدولتين، وانهاء الاحتلال، وتطبيق مبادرة العربية للسلام، بما يؤدي إلى التوصل لاتفاق شامل وكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه الدولة لها حدود معترف بها، وهذا هو المسار الذي تعتمده القمم العربية بشكل مستمر".

وقال" إن مصر ومن خلال اتصالاتها الدولية، وتنسيقها المستمر مع الأردن، وباقي الأشقاء العرب، تسعى ليكون هناك تضامن، ودعم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على العناصر الرئيسية التي تؤدي إلى الحل السلمي، والتأكيد على فعالية المبادرة العربية للسلام، ونعمل من خلال هذا التواصل لإقناع الشركاء الدوليين، الذين لديهم القدرة على تحريك الأمور، كالولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، ليستمر الزخم، والدعم الدولي، والتوافق الدولي، كما حدث في "مؤتمر باريس"، الذي نتج عنه زخم ودفع دوليين، لكيفية حل الصراع، وفق حل الدولتين".

وأضاف شكري" كلما تعزز هذا الدعم الدولي كلما اقتربنا من تحقيق السلام، وطبعا في المقام الأول من خلال التنسيق مع السلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، حتى ننقل دائما الرؤية التي تتوافق مع متطلبات وطموح الشعب الفلسطيني الذي هو الأساس، والذي نتطلع، ونسعى لإقامة دولته المستقلة" .

كما تطرّق إلى المصالحة الفلسطينية الداخلية، قائلا: تحتل قضية المصالحة الوطنية أهمية كبيرة لدى مصر، ونجري نقاش مستمر مع إخواننا في القيادة الفلسطينية بهذا الشأن، لتحقيق الوحدة الوطنية بين جميع الأطياف الفلسطينية، لأنه كلما زادت وتعمقت الوحدة الوطنية بين قطاعات الشعب الفلسطيني، أدى ذلك إلى تدعيم، وتوطيد قدرة المفاوض الفلسطيني على استخلاص الحقوق الفلسطينية.

وأضاف: لدينا اهتمام كبير بهذا الموضوع، وبذلنا جهودا في السابق، وما زلنا نبذل، ونأمل أن تسفر جهودنا وجهود الدول العربية في تحقيق هذا الهدف، لما له من آثار ايجابية على القضية الفلسطينية.