قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة العلاقات الدولية غسان الشكعة: "إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، تقويض لحل الدولتين وتأجيلي إسرائيلي للصراع".

وأضاف الشكعة  أن حكومة اليمين المتصرف الاسرائيلية ستستند على هذا القانون في سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين؛ لإقامة وتوسيع البؤر و المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يقوض حل الدولتين ويأجج الصراع في المنطقة.

وأوضح أن هذا القانون العنصري الخطير يمهد إلى ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة ، والتي تتعرض إلى حملة تهويد وفرض حقائق من طرف واحد على الأرض غير مسبوقة منذ بداية الاحتلال ، مشيدا بقرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل القمة الأوروبية الإسرائيلية احتجاجا على هذا القانون واستمرار إسرائيل في بناء وتوسعة المستوطنات.

وأكد أن الإجماع الفلسطيني في اجتماعات بيروت من كافة القوى والفصائل والمستقلين، على عودة اللحمة الداخلية والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وعقد مجلس وطني جديد جامع لكافة مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبمشاركة كافة الفصائل والأحزاب لأول مرة في تاريخ النضال الفلسطيني، يخرج منه تفويض واضح للقيادة الفلسطينية، يدعم خطواتها في التوجه إلى كافة المحافل الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، بدعم من الدول العربية والصديقة الداعمة للحقوق الفلسطينية، ودون الالتفات إلى أية ضغوطات أو تهديد من أحد، هو الخطوة الصحيحة التي يجب أن يتم تنفيذها بالسرعة الممكنة.

ودعا الشكعة كافة الفصائل والقوى الوطنية إلى الخروج بخطة عمل فلسطينية موحدة، وبالتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والصديقة في كافة أنحاء العالم، وتنشيط الجهد الدبلوماسي والاتصالات الدولية بما فيها الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية.

وطالب بإلزام "إسرائيل" بالانصياع لها، وتطبيق مبدأ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" في حرب حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.