يعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء جلسة اخرى للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية أو ما يعرف بالـ"كابينيت" في مسعى لايجاد حل يمنع اخلاء البؤرة الاستيطانية "عامونا" شرق رام الله.

وقالت مصادر اسرائيلية انه من المنتظر طرح مشروع القانون الخاص بشرعنة بعض البؤر الاستيطانية في الضفة على الكنيست غدا لتصوت عليه بالقراءة الاولى.

وأضافت المصادر أن مسؤولين كبار في وزارة القضاء حاولوا خلال الايام الاخيرة اقناع رئيس حزب البيت اليهودي "نفتالي بينيت" بان "مشروع هذا القانون ينطوي على اشكاليات قد تعرض اسرائيل للمواجهة في الحلبة السياسية" الا ان الاخير مصمم على طرح القانون.

واقر المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية الليلة الماضية حلا مؤقتا بالنسبة لـ"عامونا" ينص على نقل سكانها الى ثلاث قطع اراضي تقع الى الشمال من البؤرة وتعتبرها حكومة الاحتلال "املاك الغائبين".

وتصادر سلطات الاحتلال الاف الدونمات، فيما تضع اراض اخرى تحت ما يمسى "احتياطي استيطان" بحجة ان هذه الاراضي "املاك غائبين". وهي بذلك تحارب الفلسطينيين في عدم تسجيل اراضيهم في الطابو، وتبرر مصادرتها. 

وصدر قرار قضائي اسرائيلي من المحكمة العليا يقضي بإخلاء البؤرة المذكورة بسبب اقامتها على ارض فلسطينية خاصة يملك اصحابها اوراق تسجيل ثبوتية فيها.

ويبدو ان الاخلاء سيوقع صدامات كبيرة بين المستوطنين وقوات الاحتلال اذ اعربت مجموعة مستوطنين تسمي نفسها "هيئة النضال لسكان عامونا" عن رفضها لخطة الاخلاء الى ارض تقع الى الشمال من البؤرة واصفة اياها بالسخيفة.

وتضم الهيئة المذكورة مستوطنين متطرفين من البؤرة اضافة الى مستوطنين اخرين ابدوا استعدادهم للمواجهة رفضا للإخلاء وهم من البؤر الاستيطانية الاخرى التي يفترض ان تواجه ذات الاخلاء لإن موضوعها مشابه لموضوع "عامونا".

وقال المستوطنون ان هناك خيارين اما اقرار مشروع القانون المذكور "شرعنة البؤر" او الاجلاء عنوة.

ومن جهتها انتقدت منظمة "يش دين" اليسارية الاسرائيلية قائلة انه رضخ لضغوط سياسية وهو حل يخرق القانون ويمس بحقوق الملكية لاصحاب الاراضي.

وفشل نتنياهو في الايام الاخيرة في استصدار قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية لتأجيل اخلاء البؤرة، فاتجه الى حيلة اخرى لمواجهة الصدام مع المستوطنين المتطرفين في البؤرة وغيرها من المستوطنات.

نتنياهو الذي قاد الحكومة الاسرائيلية اعتمادا على دعم المستوطنين ودعمه لهم بمزيد من الاستيطان في الضفة، يبدو انه سيحاول مواجهة اخلاء البؤرة بأي حل ممكن له وللمستوطنين.

وقال نتنياهو خلال جلسة وزراء الليكود انه "مقابل محاولة العثور على حل لبؤرة عمونه، يعمل على دفع تشكيل "محكمة اراضي" كحل لحالات كثيرة اخرى من المباني والبؤر الاستيطانية التي اقيمت بشكل غير قانوني على اراضي فلسطينية خاصة.

ووفق صحيفة هآرتس "يجري الحديث عن محاولة تبني النموذج القبرصي للتحكيم في الصراع على الأراضي بين شمال قبرص التركية، وجنوب قبرص اليونانية. وفي اطار هذا النموذج يحصل اصحاب الارض على تعويض مالي عن الأراضي التي اقيمت عليها المباني".

لكن يبدو ان الخطة الاخيرة فشلت بسبب معارضة قضائية.