تبحث ما تسمى بـ "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة الأربعاء المقبل في مخطط لبناء 1440 وحدة سكنية ومتنزه عام، وشق شارع رئيس، وبنايات عامة أخرى، على مساحة نحو 70 دونمًا (70000 متر مربع)، كإضافة لمستوطنة "رامات شلومو" الواقعة شمال شرق القدس.

وبحسب جدول الأعمال، فإن النقاش سيكون نقاشًا عامًا حول المخطط، غير أن فحصًا أجراه المركز الإعلامي المختص بشؤون القدس والأقصى "مسرى ميديا" أظهر أنّ هذا المخطط تم إقرار ايداعه للمصادقة من قبل "اللجنة اللوائية للتخطيط"، في جلسة خاصة عقدت بتاريخ 3/11/2014، مع إجراء بعض التصليحات.

وجاء هذا القرار بناء على قبول العرض العام للمخطط الذي يحمل رقم (11094)، في جلسة خاصة عقدت في اللجنة المحلية للتخطيط بتاريخ 3/4/2012، وتم قبول العرض الأولي للمخطط.

وبحسب فحص "مسرى ميديا"، فإن انطلاق المخطط المذكور كان في عام 2006 م، ولكن لسبب أو آخر لم يتم التداول فيه طيلة ستة سنوات، أي منذ 2012.

ويشير المخطط إلى أنه سيشتمل على بناء وحدات سكنية في حي سكني خاص قريبًا من بلدة شعفاط، بالإضافة الى إقامة متنزه عام، وشق شارع رئيس، وأبنية عامة.

وتزعم بلدية الاحتلال أن الأراضي التي ستقام فيها المباني السكنية في المستوطنة بملكية يهودية، وأن الأراضي التي سيتم شق شوارع فيها وبناء مباني عامة وحدائق هي بملكية فلسطينية خاصة، وستتم مصادرتها من أصحابها.

ويشار إلى وجود مخطط آخر يقابل هذا المخطط لذات المستوطنة المذكورة، وقد أفادت مصادر إسرائيلية أن إعادة تسريع طرح هذه المخططات الكبيرة من الاستيطان جاء بناءً على نتيجة الانتخابات الامريكية الأخيرة، وفوز دونالد ترامب، الذي لطالما أكد خلال حملته الانتخابية أنه لن يعترض على مثل هذه المخططات الاستيطانية شرقي القدس.

وستبدأ الحكومة الإسرائيلية فور استلام ترامب مقاليد الحكم في البيت الأبيض، ببناء أكثر من 30 ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة.

وشرعت بلدية الاحتلال بتحريك مشاريع استيطانية بالمستوطنات القائمة شرق "الخط الأخضر"، حيث امتنعت "إسرائيل" عن النشاطات الاستيطانية في هذه المناطق خلال فترة حكم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما، تحسبًا من موقف مناهض من قبل واشنطن والمجتمع الدولي الذي يرى بمثل هذه الأنشطة تجاوزًا للخطوط الحمراء.