فتح ميديا- أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد، اليوم السبت، التقرير السنوي للعام 2012، واشتمل على أربعة فصول رئيسية وهي: تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، وتطورات مالية الحكومة، وتطورات القطاع الخارجي بما في ذلك التجارة الخارجية السلعية المسجلة وميزان المدفوعات، بينما تناول الفصل الرابع تطورات القطاع المالي.

وتطرق التقرير أيضا إلى تطورات المصارف العاملة في فلسطين، وإلى المؤسسات المالية غير المصرفية التي تشمل مؤسسات الإقراض المتخصصة، ومؤسسات الصيرفة، وبورصة فلسطين، وقطاع التأمين، والرهن العقاري والتأجير التمويلي.

واعتبر محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، أنه على الساحة المحلية، ورغم أن الاقتصاد الوطني بمنأى نوعاً ما عن الآثار المباشرة للتطورات التي شهدتها الساحة العالمية والإقليمية خلال العام 2012، إلا أن مشاكله وتحدياته الخاصة لعبت بالمقابل دور المثبط للأداء الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن القيود والمعيقات التي يضعها الاحتلال من جهة، بالإضافة إلى مشكلة السيولة وانخفاض الدعم الخارجي، وجمود الأفق السياسي من جهة ثانية، كانت المحرك الرئيس وراء تباطؤ الأداء الاقتصادي، وزادت من الشكوك حول قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 5.9% خلال العام 2012، مقارنةً مع 12.2% خلال العام 2011.

وبحسب التقرير فقد حافظت الأسعار في فلسطين على مستويات تضخم متدنية ومتقاربة نسبياً خلال العامين الأخيرين، إذ بلغت نسبة التضخم 2.8% خلال العام 2012 مقارنة بـ2.9% في العام 2011، كما عادت معدلات البطالة في فلسطين إلى الارتفاع مرة أخرى خلال العام 2012 بعد التحسن النسبي الذي شهدته في العام الماضي، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 23% من إجمالي القوى العاملة مقارنة بـ20.9% في العام 2011.

وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد الوطني التباطؤ خلال العامين 2013 و2014، وذلك بعد أن حقق نسب نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية وصلت ذروتها في العام 2011، هذا ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما نسبته 5.3% و5.2% خلال العامين 2013 و2014 على التوالي بالمقارنة مع نسبة النمو التي بلغت 5.9% خلال العام 2012، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بحوالي 2.3% خلال العام 2013 و2.2% خلال العام 2014 بالمقارنة مع 2.7% خلال العام 2012.

على صعيد آخر، قال التقرير إن الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للعام 2012 سجل عجزاً مقداره 2814.8 مليون دولار، مرتفعاً بحوالي 28.4% عمّا كان عليه في العام 2011، ومشكلاً ما نسبته 27.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز نسبته 22.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2011.

وأشار إلى أن فلسطين واجهت خلال العام 2012 العديد من الصعوبات والتحديات السياسية والاقتصادية، جراء النقص الكبير في حجم المساعدات الخارجية، وتحقيق نتائج أداء أقل من المتوقع، وعلى وجه التحديد، في جانب الإيرادات، مما أدى إلى عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة تجاه القطاع الخاص، والموردين، وموظفي القطاع العام، وبناءً على ذلك ارتفع العجز الجاري (قبل الدعم) خلال العام 2012 بنحو 9.9% مقارنة بالعام السابق ليبلغ حوالي 3 مليار شيقل، هذا وارتفع إجمالي الدين العام للحكومة نهاية العام 2012 بنحو 12.2% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ نحو 2.5 مليار دولار. وارتفعت بذلك نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 22.6% في العام 2011 إلى حوالي 24.2% خلال العام 2012.

واعتبر التقرير أن العام 2012 هو امتداد للأعوام السابقة في مدى النجاح الذي حققته سلطة النقد في شتى المجالات بهدف تطوير مستوى أداء المصارف العاملة في فلسطين وضمان استقرارها، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية والإقليمية، وفي ظل بيئة محلية عالية المخاطر، وضمان إدارتها وفق الممارسات الدولية الفضلى، بما في ذلك الالتزام بمبادئ الحوكمة المصرفية، ومعالجة أوضاع المصارف الضعيفة، وتدعيم رأسمال المصارف، وتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالجهاز المصرفي.

كما أكد التقرير أن سلطة النقد حققت إنجازات ملموسة، على مستوى التشريعات والتعليمات والنظم الرقابية مثل إصدار قانون نظم المدفوعات، وعلى مستوى إنجاز بعض المشاريع الهامة كمشروع رقم الحساب المصرفي الدولي (الآيبان)، وإطلاق نظام الشيكات الموقوفة والمفقودة، ومشروع تسوية نتائج عمليات التداول في السوق المالي من خلال نظام براق، ومشروع إنشاء مقسم الكتروني لأدوات الدفع الالكترونية، وغيرها من المشاريع التي عززت متانة المصارف العاملة في فلسطين.

وأوضح التقرير أن محصلة هذه الإجراءات انعكست إيجاباً على المؤشرات المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني، حيث تشير إلى ارتفاع إجمالي موجودات المصارف في نهاية العام 2012 لحوالي 10 مليار دولار، وبنسبة 7.6% مقارنة مع نهاية العام 2011، كما شهدت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة ارتفاعاً ملحوظاً بحوالي 648.4 مليون دولار وبنسبة بلغت 18.3% عما كانت عليه في نهاية العام 2011، لتبلغ حوالي 4.2 مليار دولار، مما يدل على مزيد من التفعيل لدور الوساطة المالية بين وحدات الفائض والعجز في الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص التمويل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. كما وصلت ودائع العملاء إلى 7.5 مليار دولار، متزايدة بنسبة 7.3% مقارنة بالعام 2011، وارتفع صافي حقوق ملكية الجهاز المصرفي بنسبة 6.1%، لتصل إلى 1.5 مليار دولار، على خلفية زيادة رأس المال المدفوع، الأمر الذي تمخض عن زيادة قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.