قدمت عائلة الشهيد محمد أبو خضير بواسطة المحامي مهند جبارة التماسًا للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد وزير الجيش الإسرائيلي أفغيدور ليبرمان بعد رفضه طلب العائلة بهدم منازل المستوطنين الثلاثة قتلة نجلهم.

وأوضح المحامي جبارة أنه قدم الالتماس للمحكمة بعد رفض وزير الجيش الإسرائيلي طلب هدم منازل القتلة الثلاثة، بحجة "أن الإرهاب من قبل اليهود يختلف عن الإرهاب العربي"، وهدم بيوت القتلة هو هدف "ردعي وليس عقابي"، ولا داعي ولا حاجة لهدمها.

وادعي ليبرمان أن "ما جرى عمل فردي وليست ظاهرة منتشرة بالوسط اليهودي، لاتخاذ قرارات ردعية تقضي بهدم منازلهم، وقتل أبو خضير عملية فردية لا تشكل نمط عام في الشارع اليهودي، وهذه الجريمة هزت الشارع الإسرائيلي، لكنها لا تدل على انتشار العمليات الإرهابية عند الوسط اليهودي."

وأكد جبارة في الالتماس أنه خلافًا لادعاءات ليبرمان، فإن الشارع الإسرائيلي يشهد في الفترة الأخيرة حالة من التطرّف الشديد التي أتت بالكثير من مظاهر العنف ضد الفلسطينيين من بينها حرق عائلة دوابشة، وحرق المدرسة ثنائية اللغة في القدس، وقتل الجندي الإسرائيلي أزران للفلسطيني المصاب في الخليل وقتل أبو خضير، الشيء الذي يحتم الردع لمن ينوي تنفيذ مثل هذه الجرائم في الوسط الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأضاف أن قاضي المحكمة العليا القاضي مزوز أوعز بعد استلامه الالتماس، إلى سكرتارية المحكمة نظرًا لأهمية الموضوع بعقد جلسة بالقريب العاجل لبحثه أمام ثلاثة قضاة.

وكانت عائلة الشهيد أبو خضير توجهت بطلب بواسطة المحامي جبارة الى وزير الجيش الاسرائيلي طالبوه بهدم بيوت القتلة، كما توجهت إلى وزير الداخلية الاسرائيلي وطالبوه بسحب الجنسية الإسرائيلية من القتلة.

 وحينها أوضح جبارة أن قرارات الإدانة والحكم التي صدرت بحق قتلة أبو خضير أكدت أن عملية القتل تمت من منطلق أيدلوجي بحت فقط لكون الشهيد أبو خضير عربي فلسطيني.

كما أكدت أن هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1(أ) من القانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005 الشيء الذي يخول وزري الداخلية والجيش بالعمل فورًا على سحب الجنسية الإسرائيلية وهدم بيوت هؤلاء القتلة.