أدانت وزارة الخارجية، بأشد العبارات، سياسة التهويد الإسرائيلية للأغوار الفلسطينية، وضرب الوجود الفلسطيني فيها، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف عمليات تهويدها وتهجير مواطنيها بالقوة، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بحماية شعبنا، واتخاذ قرارات أممية ملزمة في مجلس الأمن لوقف الاستيطان بجميع أشكاله.

واكدت في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، على أن الأغوار جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها الأراضي المسماة "أراضي دولة"، وأن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية أحادية الجانب، غير شرعية وتتناقض مع القوانين والقرارات الدولية.

وشددت "الخارجية" على أن الأغوار الفلسطينية أمل لدولة فلسطين من الناحيتين الاقتصادية والسكانية والتطويرية.

وأوضحت انه منذ بداية هذا العام، صعدت حكومة نتنياهو حربها التهويدية الشرسة ضد الوجود الفلسطيني في الأغوار، وكثفت قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة من عمليات الهدم والإخلاء للتجمعات الفلسطينية، في إطار مخطط ترحيل يواصل الاحتلال تطبيق حلقاته منذ عشرات السنين، بهدف تقليص الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار إلى أقل نسبة ممكنة، ويقوم هذا المخطط على قضم يومي للمزيد من الأراضي المسماة (ج)، وفرض حقائق على الأرض بقوة الاحتلال تعزز من موقف إسرائيل في أية مفاوضات محتملة مستقبلاً، وفي إطار هذا المخطط حَوَّل الاحتلال الأراضي الزراعية الفلسطينية إلى ميادين للتدريبات العسكرية، ومناطق مغلقة للمناورات بالذخيرة الحية، مما عرض حياة المواطنين الفلسطينيين إلى الخطر، ويدفعهم لفقدان الأمل بحياة كريمة في أرض آبائهم وأجدادهم في الأغوار، وهو ما تؤكده بشكل مستمر تقارير المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية والإسرائيلية.

وتأتي الهجمة الإسرائيلية المسعورة لترحيل الفلسطينيين وضرب وجودهم في الأغوار على الحدود الشرقية لدولة فلسطين، بحسب بيان الخارجية، في ظل مسعى حكومي إسرائيلي بائس لزيادة عدد المستوطنين، عبر إغراءات مختلفة الأشكال والأنواع، في مقدمتها منح مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية للمجالس الإقليمية والمحلية التابعة للمستوطنين، وتخصيص كميات هائلة من المياه لاستخدامات المستوطنين واستثماراتهم الزراعية والصناعية، إضافةً إلى الإعفاءات الضريبية المختلفة التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية كجوائز تشجيعية، وتقديم منح مالية سخية وغير مستردة، لتحفيز اليهود على السكن في مستوطنات الأغوار.