قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية إن إستراتيجية اللاحل التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي تعني تآكل أراضينا -2000 دونم شهريا- وإضافة 2000 مستوطن جديد عليها شهريا، وتعني بقاء السلطة الفلسطينية سلطة خدمات بلا سلطة.

وأضاف، خلال مداخلته في مؤتمر مال وأعمال فلسطين في دبي، إن المطلوب حاليا تحالف دولي ضد الاحتلال ورفع تكلفته من خلال المقاومة الشعبية وتدويل الصراع سياسيا واقتصاديا وقانونيا، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تعمل مع فرنسا على إنجاح فكرة مؤتمر دولي من أجل فلسطين.

وكان مؤتمر مال وأعمال قد اختتم أعماله، بمشاركة 300 شركة من فلسطين والإمارات، نهاية الأسبوع الماضي في دبي، وهدف المؤتمر الى جمع رجال الاعمال والمستثمرين في فلسطين ودولة الامارات العربية المتحدة والمؤسسات الاقتصادية والغرف التجارية وهيئات الاستثمار من الجانبين، لجذب الاستثمارات العربية بشكل عام والاستثمارات الإماراتية بشكل خاص الى فلسطين مع الرغبة المقابلة من المستثمرين الفلسطينيين إلى التعرف على البيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات، لا سيما أنها بيئة اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال.

وقال اشتية، إن مؤتمرا كهذا يساهم في كسر الأمر الواقع وجعل الاقتصاد رافعة للانفكاك التدريجي من التبعية لإسرائيل، وإن رأس المال الوطني يجب أن يكون شجاعا، كشجاعة شباب الوطن الذين يقاومون الاحتلال بصدور عارية.

ودعا المستثمرين العرب والفلسطينيين إلى الاستثمار في فلسطين للمساهمة في توسيع القاعدة الإنتاجية الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل للشباب، مؤكدا أن استثمارهم هناك هو دعم لبقاء الفلسطينيين في أرضهم خصوصا في القدس، ورفع للظلم الواقع على أبناء غزة جراء الحصار.

وحثهم على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدماتية والتكنولوجيا من أجل خلق بديل وطني للبضائع الإسرائيلية التي تتم مقاطعتها، مشيرا إلى أننا نستورد مليوني طن إسمنت من إسرائيل لعدم وجود أي مصنع محلي لسد هذه الحاجة.

وأضاف أن هناك حاجة لمشاريع هامة وحيوية مثل محطة توليد الكهرباء في جنين التي يتم العمل عليها بتكلفة 600 مليون دولار وتم الاكتتاب باسمها جميعها، وكذلك مشاريع المستشفيات مثل المستشفى الاستشاري العربي في رام الله، وابن سينا في جنين وغيرهما.

وتابع: نحن نرى أن الوحدة الوطنية ممر إجباري لتعزيز صمود شعبنا على أرضه ولتحقيق وحدة الجغرافيا، ووحدة المؤسسة، ووحدة الهدف، ووحدة السوق، ووحدة الاقتصاد، ووحدة الموازنة، ووحدة المردود.

وشدد على ضرورة خلق واقع جديد مناقض للواقع الذي تريد إسرائيل فرضه، الأمر الذي يحتاج لتضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية.