ميزانية الشاباك والموساد ازدادت بعشرات في المائة في سنوات ولاية نتنياهو

هآرتس – من الوف بن:3/6

ميزانية الاجهزة السرية – الشاباك والموساد (جهاز الامن الداخلي ووحدة المهام الخاصة الخارجية) ارتفعت بعشرات في المائة في فترة ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء. هكذا يتبين من معطيات عن ادارة ميزانية الدولة نشرتها وزارة المالية في موقع مخزون المعلومات الحكومي.

وحسب المعطيات، ففي العام 2012 كانت ميزانية الشاباك والموساد نحو 5.91 مليار شيكل. واضيف الى هذا المبلغ 269 مليون شيكل "نفقة منوطة بالدخل"، و 1.75 مليار شيكل كتعهد على حساب ميزانيات السنوات التالية. وحسب تقرير المالية فان أداء ميزانية الاجهزة عمليا بلغ 6.042 مليار شيكل. 

في العام 2011 كانت الميزانية الاصلية للاجهزة السرية 5.86 مليار شيكل، و 266 مليون شيكل آخر نفقة منوطة بالدخل و 1.5 مليار شيكل كتعهد. اداء الميزانية عمليا بلغ 5.63 مليار شيكل.

ولغرض المقارنة، ففي العام 2008، سنة الولاية الاخيرة لايهود اولمرت كرئيس للوزراء كانت ميزانية الاجهزة السرية 4.98 مليار شيكل و 204 مليون شيكل نفقة منوطة بالدخل. اما الاداء عمليا فبلغ 4.78 مليار شيكل.

وتشير المعطيات الى ارتفاع بنحو 26 في المائة في الميزانية السنوية للموساد والشاباك، بتعابير الاداء، في سنوات ولاية نتنياهو الاربعة.

وحسب القانون، فان ميزانية الموساد والشاباك اندرجت في بند الاحتياط الاقتصادي لميزانية الدولة تحت اسم "هدف في اطار نشاط ديوان رئيس الوزراء". وينقل المال من الاحتياط الى غاياته باقرار اللجنة الفرعية للخدمات السرية في لجنة الخارجية والامن والتي يتلقى اعضاؤها ايضا تفاصيل عن النفقات.

تقارير المالية عن التغييرات في ميزانية الدولة تظهر بانه في بداية كل سنة، كانت المالية تتوجه الى لجنة المالية بطلب نقل مبلغ كبير من بند الاحتياط العام (47) الى نظام ميزانية باسم "وزارة الدفاع منوعات" (150102900). وفي سطر التفسير تعطى اسباب مختلفة. في 2010، مثلا، قيل ان المال مخصص لـ "الاجهزة". في السنوات الاخيرة عللت التحويلات المالية بعناوين "خاصة ر. خ"، "أمن منوعات"، "فوائض شاباك" و "فوائض اجهزة". وفي التقارير من سنوات 2011 – 2012 قيل فقط ان المبلغ مخصص لـ "تغييرات في ميزانية الدفاع".

ولا تفصل المعطيات العالمية توزيع الميزانية بين الشاباك والموساد ولا الاستخدامات التي تمت للمال مثل دفعات الاجر او شراء عتاد.

في التقارير السنوية التي ينشرها المحاسب العام في المالية عن اداء ميزانية الدولة ترفق نفقات الموساد والشاباك بميزانية الدفاع رغم أن الاجهزة السرية تابعة لرئيس الوزراء وليس لوزير الدفاع. وهذه التسوية تخلق في كل سنة ارتفاعا وهميا بعدة مليارات الشواكل في ميزانية الدفاع مقارنة بمشروع الميزانية المقدم للكنيست. وبالمقابل، في التقارير التي تنشرها وزارة الدفاع حسب قانون حرية المعلومات، لا يندرج هذا المبلغ في معطيات اداء ميزانية الدفاع – بل فقط نفقات جهاز الامن. والفارق بين تقارير الوزارات، والناشيء عن "تحميل" الشاباك والموساد على جهاز الامن يحدث تشويها في النقاش السياسي والعام حول حجم ميزانية الدفاع.

منظومة "حكم متوفر" في وزارة المالية اقامت موقعا لجمع المعلومات الحكومية، data.gov.il، "كجزء من سياسة الحكم المفتوح، المستند الى تطوير الشفافية وعرض معلومات حكومية مصداقة وموثوقة للاستخدام العام". الشفافية والانفتاحية اللتين انتهجتا منذ 2005 تجدان تعبيرهما بالتفاصيل الجمة اكثر من الماضي لبنود ميزانية الدولة والتغييرات الواقعة عليها.