حوّل البنك الدولي امس، مبلغاً مقداره 31.6 مليون دولار أميركي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وهذا الصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك الدولي.
وسوف تساعد هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومات أستراليا والمملكة المتحدة واليابان، في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة، ما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جُملة الخدمات الأخرى وغيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً.