حذرت القائمة المشتركة، الحكومة الإسرائيلية من مغبة الاستمرار في مخططات الهدم والاقتلاع لمصادرة ما تبقى من الأراضي العربية بالنقب والمثلث والجليل والمدن الساحلية، وطرد المواطنين العرب وحصرهم في أقل مساحة أرض بأساليب كولونيالية، عبر تطويع القوانين القائمة لهذا الغرض.

جاء تحذير القائمة المشتركة، في بيان صادر عنها، في ختام اجتماع لجنة المتابعة العليا الذي عقد في قرية دهمش، اليوم الثلاثاء، عقب عمليات الهدم الوحشية التي شهدتها صباح اليوم، قريتا دهمش وعسوة في النقب بذريعة البناء غير المرخص.

وشددت القائمة المشتركة على أن عمليات الهدم، تأتي في إطار مخططات السلطات الإسرائيلية التي تسعى إلى إرغام الفلسطينيين بالنقب والمدن الساحلية على التخلي عن أراضيهم والانتقال للسكن في تجمعات سكنية مكتظة وفقيرة من أجل استخدام الأرض لأهداف استيطانية، مشيرة إلى أن إسرائيل تتجاهل حقيقة أن ما تقوم به يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ونقضا للمواثيق الدولية.

ودعت إلى ضرورة مواصلة التصدي وعدم الخنوع ومقاومة مخططات الترحيل والمصادرة من خلال المسار الشعبي والقضائي والبرلماني وتنظيم الأهل في النقب والمدن الساحلية، مؤكدة ضرورة تدويل القضية عبر التوجه للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل وثنيها عن سياساتها تجاه الأقلية العربية، لا سيما في ظل اتساع دائرة الهدم والتشريد.

وطالبت القائمة المشركة، الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بالقرى العربية في النقب والجليل والمثلث، والبدء بمسار جديد يعتمد على إشراك المواطنين بالتخطيط وعلى المخططات البديلة المقترحة.