أوضح المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي حقيقة ما يجري في ملف الكهرباء في قطاع غزة، وقال: 'إن حماس تضلل الشارع الفلسطيني في ملف الكهرباء، عبر محاولاتها تحميل المسؤولية لحكومة الوفاق الوطني وللرئيس'.

وقال القواسمي في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن حماس هي من يسيطر على شركة الكهرباء في القطاع، وهي من تعين أشخاصا تابعين لها يأتمرون بأمرها، وتم الاتفاق بين حماس والشركة على استثناء كافة مؤسسات حماس المدنية والعسكرية والجمعيات على مختلف أشكالها، وكافة بيوت عناصر حماس من دفع فاتورة الكهرباء الشهرية والتي تشكل حوالي 28% من قيمة الفاتورة الاجمالية، وتقوم شركة الكهرباء تحت حماية حماس بجبي الفواتير الشهرية من المواطنين، وترسل جزء من القيمة الاجمالية إلى حماس بشكل شهري.

وأشار إلى أن الأزمة الأخيرة هي نتيجة لاستمرار هذه السياسة، وقامت حماس هذه المرة بالقرصنة على كافة الأموال التي جبتها من المواطنين، وقامت بصرف 80% من قيمتها( 16 مليون شيقل) على عناصرها، فيما أبقت البقية تحت تصرف قيادتها.

وتابع القواسمي: 'حماس رفضت وما زالت تحويل الاموال المجبية من المواطنين لصالح سلطة الطاقة لتقوم بواجبها في شراء الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، ورغم ذلك قامت السلطة الوطنية بدفع  حوالي 2 مليار شيقل من خزينتها خلال الأعوام الماضية'، مطالبا حماس برفع يدها عن شركة الكهرباء وتحييد هذا الملف عن أي خلاف قائم.