يتجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الى الشرق الاوسط في مطلع الاسبوع حاملا مبادرة لاعادة الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين إلى محادثات السلام في اطار دولي وسط حالة عدم الاستقرار المتنامية في المنطقة.

وقادت الولايات المتحدة جهودا للتوصل الى سلام قائم على حل الدولتين وانهارت المحادثات في ابريل /نيسان عام 2014 وضعف الموقف السياسي لزعماء الجانبين. لكن مع تفاقم الازمة في المنطقة وجدت فرنسا بارقة أمل لاستئناف المفاوضات.

ويبحث فابيوس فرص المحادثات مع الوزراء العرب في العاصمة المصرية القاهرة السبت ومع الرئيس محمود عباس في رام الله ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس يوم الاحد.

وقال دبلوماسي فرنسي رفيع "كل شيء يشير الى جمود لكننا نعتقد ان هذا الجمود قاتل. لم يعد ممكنا عزل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني عن السياق الاقليمي".

وأضاف انه اذا ظل الصراع بلا حسم ستتبنى جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الاسلامية القضية الفلسطينية.

وتأمل فرنسا ان تقنع الدول العربية والاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالضغط على الجانبين لتقديم تنازلات لا يريد اي منهما أن يقدم عليها وحده.

وقال الدبلوماسي "كان الاسلوب المستخدم للتوصل الى حل نهائي هو ان يلتقي الجانبان وجها لوجه وان يلعب الامريكيون دور الوسيط النزيه لكن هذا الاسلوب فشل. يحتاج الى دعم دولي".

وتركز فرنسا حتى الان مع الدول العربية على مشروع قرار محتمل لمجلس الامن يضع أطرا للتفاوض وجدولا زمنيا ربما عام ونصف العام لاستكمال المحادثات.

وتجيء زيارة فابيوس للشرق الاوسط قبل الجولة الاخيرة من المحادثات النووية بين القوى العالمية وايران اواخر يونيو حزيران. وأوضحت واشنطن انها لن تناقش عملية الشرق الاوسط الى ان يتضح الموقف الايراني.

وعبر نتنياهو عن معارضته للخطوات الفرنسية في تصريحات ادلى بها في العاشر من يونيو حزيران.

وقال "هناك من يحاول فرض شروط على اسرائيل في مجلس الامن لانه لا تجرى محادثات والبعض يدعي ان المخاطر التي نواجهها ليست حقيقية على الاطلاق. أعتقد ان هذا يبعد السلام".

ولا يشعر المسؤولون الاسرائيليون بالقلق فيما يبدو ربما لقناعتهم بأنهم قادرون على الضغط على الولايات المتحدة وآخرين في مجلس الامن لإضعاف المبادرة او وأدها.

ويقول الفلسطينيون ان اي قرار يجب ان يتضمن اطارا زمنيا لانهاء الاحتلال ويضع اطارا واضحا للمرجعية على اساس حدود عام 1967 وان تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.