عقد اجتماع بين وفد من القيادة السياسية للقوى الفلسطينية، ومدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان ماتياس شمالي الخميس في مدرسة الشهداء في مخيم عين الحلوة.

وتمحور الاجتماع حول المذكرة التي قدمتها فصائل "م.ت.ف" برئاسة أمين سرها في صيدا العميد ماهر شبايطة، وتحالف القوى الفلسطينية، والقوى الإسلامية، وحركة أنصارالله في منطقة صيدا، رداً على سياسة "الأونروا" في ما يتعلق بتقليص خدماتها.

خلال الاجتماع أكد شمالي، أنه سيرد على المذكرة خلال الأسبوعين المقبلين، لأنه غير قادر على الإجابة عن جميع الأسئلة في الوقت الحالي، بسبب ضيق الوقت، وعدم امتلاكه المعلومات الكافية حول كل المسائل المطروحة في المذكرة، آملاً أن يكون هناك استعداداً لعقد اجتماعات قادمة.

ونوه أن "الأونروا"لم توجد لإنشاء حل سياسي، بل لدعم اللاجئين حتى إيجاد حل عادل، مشيراً إلى أن الخدمات المتوفرة تعتمد على المساهمات التي تقدمها الدول الأعضاء، لذلك يجب على اللاجئين أن لا يعتمدوا على الأونروا لرفع الصوت، بل على أنفسهم لإيصال صوتهم لـلمجتمع الدولي، لأن الأونروا ليست دولة تجمع ضرائب، بل تعتمد في تمويلها على المساهمات والتبرعات.

وجاء في المذكرة، أن "الأونروا" تقوم "بانتهاج سياسة مغايرة للأهداف التي أنشئت من أجلها، ومنها تقليص خدماتها، ما يعتبر تجاوزاً للاتفاقيات والمعاهدات التي تؤكد على حق تأمين الحماية والمأوى، وكل مقومات الحياة للاجئين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، وأثناء الكوارث الطبيعية".

وأضافت المذكرة: إن "جرأة اتخاذ قرارات استفزازية بحق اللاجئين تعتبر قفزة تصعيدية تصب في خانة الحلقات التآمرية لتصفية قضيتهم الفلسطينية".

ورأت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، أن ما أقدمت عليه "الأونروا" هو "تجاوز لكل القيم الإنسانية والحضارية"، مشيرة إلى أن "التراجع عن هذه الخطوات التصعيدية، يعتبر بمثابة إعلان حسن نية تجاه اللاجئين".

وقالت إن: "سياسة إدارة الظهر من قبل الأونروا، أدت إلى تدني مستوى تقديم الخدمات".

وقدمت المذكرة مطالب مفصلة حول عدة ملفات:

ففي الملف الصحي، طالبت المذكرة أن تتحمل "الأونروا" ما نسبته 85% عن كامل فاتورة الاستشفاء في المستشفيات الخاصة، وأن تتعامل مع اللاجئين على أساس تسعيرة وزارة الصحة اللبنانية، في كافة المستشفيات المتعاقد معها، وتأمين كافة أدوية الأمراض المستعصية والنادرة، والعلاج والدواء اللازم لذوي أمراض الدم الوراثية، بكلفة أسعار وزارة الصحة اللبنانية، وأن تتحمل ما نسبته 50% من ثمن فاتورة الإكسسوارات الطبية، كما طالبت بفتح عيادة جديدة في مخيم عين الحلوة لتتناسب مع الزيادة السكانية، وتأمين الأدوية للعيادات في موعدها.

وفي ملف الشؤون الاجتماعية، طالبت المذكرة بأن تكون قيمة التقديمات العينية والنقدية للفرد الواحد في السنة، (675,000 ل.ل ) لمرة واحدة، قياساً بالحد الأدنى للأجور في الشهر بلبنان، وزيادة نسبة المستفيدين من هذا البرنامج لتصل إلى 40 % كحد أدنى من مجموع اللاجئين المقيمين في لبنان، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إعادة النظر بوضع طلبات الاسترحام، مع تطوير برنامج ذوي العسر الشديد، بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وحول ترميم المنازل، أكدت المذكرة على وجوب تأمين التمويل اللازم لإعادة ترميم المنازل غير الصالحة للسكن، والإسراع  لتأمين إدخال مواد الإعمار من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

وطالبت المذكرة بالإسراع في تنفيذ مشروع البنى التحتية في عين الحلوة، والتواصل مع السلطات المعنية للسماح بإدخال المواد وتسهيل العمل في المشروع.

وعلى الصعيد التربوي، أكدت المذكرة رفضها سياسة زيادة أعداد الطلاب في الصف لحدود الخمسين طالب، ووقف سياسة إلغاء بعض المدارس، ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار خطورة طرد المعلمين والمعلمات وخصوصاً المتعاقدين المياومين، وزيادة المنح التعليمية.

وفي ما خص ملف نهر البارد، دعت المذكرة إلى الإسراع بتأمين التمويل اللازم لإعادة إعمار المخيم، وعودة سكانه والضغط على الحكومة اللبنانية لتسهيل عملية الإعمار، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والمتورطين بسرقة أموال المشروع، وإعادة العمل بمشروع الطوارئ، مع تأمين كل مستلزمات العائلات والأفراد من تقديم المساعدات الغذائية، وأجرة المنازل والاستشفاء للذين لم يعودوا إلى منازلهم .

أما في ملف النازحين الفلسطينيين من سوريا، والعائلات التي حرمت من المساعدات المالية، فطالبت لإعادة ما قيمته 100$ أمريكي، بدل إيواء، واعتماد برنامج طوارئ خاص بالنازحين لتأمين كافة احتياجاتهم، والتراجع عن قرار حرمان العائلات النازحة من المساعدات المالية، ووقف سياسة حرمان العائلات التي تتألف من فرد واحد، وحماية النازحين وحل مشكلة الإقامات، وإيجاد حل لمشكلة النازحين المقيمين بطريقة غير شرعية، وغير المسجلين في سجلات الأونروا .