نظّم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان والذي تقوده جمعية النجدة الاجتماعية اعتصاماً بمناسبة الاول من ايار (يوم العمال) وذلك تأكيداً لحق العمل للاجئيين الفلسطينيين في لبنان وللمطالبة برفع الحصار عن هذا الحق.

وشارك في الاعتصام ممثلو الفصائل الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين ومؤسسات محلية ودولية بحضور الآف من اللبنانيين والفلسطينيين والأجانب، وذلك امام مقر الأسكوا وفي اقرب نقطة الى البرلمان اللبناني.

افتتح الاعتصام بترحيب من عضو ائتلاف حملة حق العمل الاستاذ فارس عايش الذي شكر المتضامنين والمشاركين ووجّه التهنئة الى عمال العالم واكد مواصلة التحركات الى حين تحقيق الحقوق والعدالة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لاسيما الحق في العمل في كافة المهن وبدون قيود أو تمييز.

ثمّ تحدث باسم ائتلاف حق العمل نائب رئيس اتحاد عمال فلسطين في لبنان الاستاذ محمود علي حيث اكد أهمية اصدار مرسوم تنفيذي للمرسوم البرلماني حول عمل الفلسطينيين في لبنان، بالرغم من نواقصه، والذي اقر في شهر آب العام 2010.

وأشار على الى ضرورة معالجة الثغرات والنواقص في المرسوم البرلماني لجهة شموله كافة المهن الأجر الفلسطينيين، بما في ذلك السائقين والصيادين والمهن المنظمة بنقابات مهنية.

وطالب علي بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل من كافة قوانين العمل وشمول كافة الأجراء من تقديمات الضمان الاجتماعي بما يساوي قيمة المساهمة المالية للعمال الفلسطينيين، في الوقت نفسه والى حين حصول ذلك، طالب علي بتسهيل الحصول على اجازة العمل وتجديدها مؤكداً أن اللاجئين الفلسطينيين متمسكون بحقهم في العودة ورفضهم كل مشاريع التهجير والتوطين مع احترامهم سيادة وامن واستقرار لبنان وعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني.

بدوره ممثل مؤسسة الدياكونيا في لبنان رودلف جبرايل شدد على شمولية حقوق الانسان وعدم جواز تجزئتها، ودعا لبنان الى احترام وتطبيق التزاماته الدولية والإقليمية بتطبيق مبدأ عدم التمييز ومنح اللاجئين الفلسطينيين الحق في العمل.

من جهته شدد رئيس المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين الاستاذ أحمد ديراني على عدم جواز تطبيق المعاملة بالمثل على اللاجئين الفلسطينيين ذلك لعدم انطباعه قانونياً وسياسياً عليهم نظراً لخصوصية وضعهم كلاجئين، وأكد حق العامل الفلسطيني في الاستفادة الكاملة من تقديمات الصندوق الوطني الاجتماعي كونه يدفع الرسوم الكاملة.

ودعا الى مرسوم تطبيقي لقانون العمل الذي عُدِّل في العام 2010 والذي استثنى اللاجىء الفلسطيني من مزاولة المهن الحرة المنظمة بقوانين النقابات.

وفي ختام كلمته دعا الديراني الى وحدة العمل النقابي وشموله كافة المقيمين على الاراضي اللبنانية.

ومن ثم تلت منسقة حملة حق العمل وبرنامج المناصرة في جمعية النجدة الاجتماعية ملفينا ابو ردينه مذكرة موجّهة الى الرؤساء نبيه بري وتمام سلام والى وزير العمل والنواب، ومن ابرز مطالبها:

دعوة السلطات اللبنانية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع القيود والاجراءات التمييزية عن القانون 128 و129/2010 وتطبيقهما مع التعديلات التي تسمح بتمكين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين والمسجّلين في لبنان من الحول على اجازة عمل دائمة ومجانية ذلك في خطوة تمهيدية ايجابية من أجل الإلغاء الكامل لإجازة العمل.

إتاحة الفرصة للاجئين الفلسطينيين في لبنان الاستفادة من جميع تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل إخضاعهم لتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم كاملة.

التشريع لإستثناء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل أو شرط الحصول على الجنسية اللبنانية اينما وجد في القوانين اللبنانية المتعلقة بالعمل، ومنح اصحاب الكفاءة ومستوفي الشروط منهم، الحقوق التي تمنحها إياهم المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان.

وفي الختام كانت هناك عروض فنية عبّرت عن التراث الفلسطيني الذي لا يزال يتوارث بين الاجيال رغم فترة اللجوء الطويلة، وتحاكي معاناة اللاجئين الفلسطينيين جراء حرمانهم من العديد من الحقوق في لبنان، حيثُ قدمتها كشافة اشد، وفرقة اوتار للراب، وفرقة العائدين للفنون الشعبية، وموسيقى "قربه" حسام زامل، وأغاني وطنية أداها مصطفى ولارا زمزم.